< تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة بالتجمع
فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، منذ قليل، حبس عاطلين لسرقتهما سيارة بمنطقة التجمع، ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات التى تجرى معهم بواسطة النيابة العامة.

واعترف المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بغرض تفكيكها وبيعها، وأقروا بتفكيكها داخل إحدى الورش بمنطقة النهضة، وأكدوا خلال تضييق الخناق عليهم حصول كل منهم على ٢٠ ألف جنيه، كما أقروا بأنهم وراء سرقة 4 سيارات بمنطقة القطامية والشروق وقاموا بتفكيك السيارات المسروقة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع  بلاغًا من سائق يفيد بسرقة سيارته من أمام محل سكنه، وبالانتقال والفحص وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان السيارة المسروقة.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وفى سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن، ملابسات اختلاق واقعة تعرض سائق بإحدى الشركات للسرقة بالإكراه بالإسماعيلية وتحديد وضبط الجناة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا  من سائق بشركة للدهانات، أنه أثناء سيره بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مُستقل سيارة الشركة، فوجئ بسيارة "ميكروباص" قامت بمحاولة استيقافه وبها (4) مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأطلق عيارا نارىا منها تجاه زجاج السيارة وتمكنوا من استيقافه واستولوا على (مبلغ مالى) خاص بالشركة التى يعمل بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده إلى عدم صحة ادعاء الـمُبلغ واختلاقه للواقعة.

 وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وأضاف بقيامه بالاتفاق مع كلٍ من (سائق بذات الشركة -  شقيق الأول "له معلومات جنائية"- مقيمان بالشرقية) على افتعال الواقعة والاستيلاء على الـمبلغ المالى مُستخدمين سيارة نقل، وأضاف بتحصله على جزء من المبلغ المستولى عليه أرشد عنه وباقـى المبلغ بحوزة المتهمين الآخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن باقى المبلغ المالى والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.