يتعين ألا نفرط في ذلك الاستثمار الأجنبي الذى يقتصر على شراء مشروعات قائمة لدينا أو أصول.. فإن المشترين لهذه المشروعات سوف يوفرون لنا دولارات لمرة واحدة، بينما سيحق لهم تحويل أرباحهم بالدولارات خارج البلاد
موازانة الحكومة والحساب الختامى يكون دوما في برلمانات العديد من الدول مناسبة لتوجيه النقد الواسع لحكومتها.. لكن عندنا النقد للحكومة ظاهرة نادرة سواء فى البرلمان أو خارجه مثل الإعلام والصحافة
لحسن الحظ أننا رغم عودتنا للإعتماد على الأموال الساخنة لسد الفجوة الدولارية فإن هذا الإعتماد لم يكن كبيرا كما كان الحال قبل ثلاثة سنوات مضت، عندما خرجت من أسواقنا نحو عشرين مليار دولار دفعة واحدة..
رغم أننا قلنا إننا استفدنا من الدرس وسوف نتوقف عن الإعتماد على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية المزمنة لدينا، إلا أننا لم نتوقف تماما عن الاستعانة بتلك الأموال..
التأثير المباشر لقرارات ترامب علينا ستكون محدودة.. ولكن بالإضافة لهذه الآثار المباشرة هناك أثارا غير مباشرة تتعلق بتداعيات قرارات ترامب على حركة التجارة العالمية
أهم مكاسب تخفيض الجنيه زيادة الصادرات شريطة أن يكون لدينا إنتاجا كافيا لتصديره للخارج بعد تغطية احتياجات استهلاكنا الداخلى، وزيادة السياحة الخارجية شريطة أن يكون لدينا مناخا جاذبا للسياحة الأجنبية..
الصندوق طالب بالتخلص من كل الدعم المدرج في الموازنة للمنتجات البترولية قبل نهاية هذا العام، وطرح عدد من الأصول والمشروعات العامة للبيع، مع مرونة سعر الصرف بشكل مستمر ودائم..
تدفق موارد النقد الاجنبي يتغير من وقت لآخر، وكذلك استخداماتنا من النقد الاجنبي تتغير هى الأخري من وقت لآخر، ولذلك تتم المقارنة على مدار عام كامل وليس أسبوعا أو أكثر أو حتى شهرا أو بضعة أشهر!
الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا ربما كان يستهدف جذب الأموال الساخنة، وتحديدا سندات الخزانة الدولارية التى مازالنا نعتمد عليها في سد الفجوة الدولارية، نظرا لأننا لم نتخذ قرارات جريئة لترشيد وارداتنا من الخارج
تعرض الجنيه خلال الشهرين الأخيرين لهبوط تجاوز نسبة الخمسة في المائة التى تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولى، وأرجعها إلى إرتفاع الدولار في الأسواق العالمية بعد الانتخابات الامريكية..
الدكتور مصطفى مدبولى قال إننا لن نكرر أخطاء الماضى بتثبيت سعر الجنيه، ولذلك يجب ألا ننزعج من ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه الذى بلغت نسبته خمسة في المائة.. وهذا يعد اعترافا بوجود أخطاء اقتصادية سابقة
حماية الجنيه من الانخفاض تقتضي التخلص من الفجوة الدولارية المزمنة التى نعانى منها، والسبيل لتحقيق ذلك هو زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض انفاقنا منه..
فى معظم دول الخارج معدل التضخم رقم أحادى، أى أقل من عشرة في المائة، بينما لدينا يتكون من رقمين ويساوى الأن أكثر من خمسة أمثال معدل التضخم في أمريكا والعديد من الدول الاوربية..
نحتاج من المستثمرين المصريين والأجانب العديد والعديد من المشروعات الصناعية، لآن الصناعة هى سبيلنا الوحيد مع الزراعة لتجاوز أزمتنا الافتصادية.. فهى التى ستغنينا عن واردات كثيرة وستزيد من صادراتنا..
إن تشجيعنا للاستثمار الخاص، محلى وأجنبي، يتعين أن يستأثر به أصحاب المشروعات التى تمثل لنا أولوية.. أى التى تغنينا عن الإستيراد من الخارج والتى تيسر لنا زيادة صادراتنا إلى الخارج..