الاعتداء الذى تعرض له مسن السويس لطرده من شقته التى يستأجرها بقانون الايجارات القديم. هو أمر قابل للتكرار وكثيرا، حينما يحين الموعد الذى حدده القانون لطرد كل المستأجرين الذين سيعجزون عن دفع الايجارات الجديدة
وربما يتصور البعض أن المشكلة مؤجلة أو لن تواجه الحكومة إلا بعد سبع سنوات قادمة، ولكن هذا ليس صحيحا.. المشكلة ستواجه الحكومة الحالية فور توقيع رئيس الجمهورية على القانون..
وافق البرلمان المصرى علي تطبيق قانون الإيجارات القديم، بمواده المثيرة للقلق والخوف من ناحية المستأجرين، والفرح والسعادة للطرف الثاني المالك في العلاقة العقارية..
طلب رئيس البرلمان من الحكومة أن توفر معلومات حول الأراضي التى ستقيم عليها مساكن بديلة للمطرودين من المستأجرين، وأيضاً مساكن متاحة.. ونبه رئيس البرلمان على الحكومة توفير هذه البيانات والمعلومات فورا
ألا ينتبه أحد لأهمية التواريخ والمواقيت؟! ألا يوجد من يراجع وينظم؟! وإن كان لا يوجد.. أفلا يوجد من يراقب ويصحح وينصح؟! لماذا نهدي أعدائنا هدايا ثمينة ونتبرع لهم بتبرعات مجانية يوظفونها في الأخير ضدنا جميعا؟!
الدكتور مصطفى مدبولي وهو سيد العارفين يعرف أن تحرير العلاقة الإيجارية هى المرادف لطرد المستأجرين أو على الأقل عددا منهم، لأنهم لن يقدروا على دفع الإيجارات التى سيطلبها منهم الملاك وقتها..
لم أتوقف كلما دعت الحاجة ومجريات الحياة في مجتمعنا عن الكتابة عن السلام الاجتماعي منبها لأهمية الحفاظ عليه.. وزاد إهتمامى أكثر بالسلام الاجتماعي والتنبيه بالحفاظ عليه بعد ما ألم ببلاد عديدة حولنا..
مشروع قانون الايجارات القديمة مثل القنبلة المفخخة اجتماعيا، وسيكون على الحكومة الموجودة في البلاد عام 2032 ، موعد طرد المستأجرين إجراء تعديل على هذا التشريع لمنع الطرد وحماية المجتمع من أزمة حادة
لم يبق أمام المستأجرين الآن سوى أن يلجأوا إلى الرئيس السيسي لينقذهم من الطرد بعد سبع سنوات، وإلزام الحكومة على الاستجابة لتوجيهاته وأوامره وتعليماته التى طمأنهم بها قبل أيام..
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تقديم الحزب لرؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا
أقدمت الحكومة على تعديل قانون الايجارات القديم بلا معلومات وبيانات ضرورية، رغم أن لديها جهاز التعبئة والاحصاء يملك بعض هذه البيانات، وفى مقدوره استكمالها واتاحته لها تفصيلا..
قال لى أحد النواب البارزين في المجلس أن الحكومة قدمت مشروع القانون وهى تعرف أنه سوف يرفض، ولكنها أرادت تمرير زيادة كبيرة في الايجارات القديمة سوف يترتب عليها مستقبلا عمليا تحرير العلاقة الإيجارية..
تأكيد الدكتور مدبولي أن الحكومة لا تقف مع طرف ضد آخر في قانون الإيجارات القديمة.. وأن هدفنا الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يحقق مصالح مُختلف الأطراف، لا يكفي وحده لإزالة ما تجمع من خوف في الشارع
إثارة فزع قطاع ليس بالقليل من المواطنين يكشف إختفاء السياسة في إدارة بعض الملفات المهمة، وتراجع الحس السياسي في التعامل مع المواطنين أو قطاع منهم..
مشروع قانون الايجارات القديمة يتضمن مادة تهدد السلم المجتمعي، وهى المادة التى تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات، أى تسمح بطرد المستأجرين إذا لم يتمكنوا من دفع ما يحددونه من قيمة إيجارية