ارتجال!

لو كانت الحكومة طلبت من جهة تتبعها دراسة خاصة بالوحدات السكنية المستأجرة طبقا لقانون الإيجارات القديم لتوفر لديها كل المعلومات التي تساعدها على إعداد تعديل عادل أو أقرب للعدالة لتلك الوحدات، مثل عدد هذه الوحدات وعدد شاغليها وأعمار المستأجرين وأحوالهم الاقتصادية ومستوى دخولهم وقدرتهم على تحمل كم الزيادة في القيمة الإيجارية.

 
غير أن ما حدث أن الحكومة لم تفعل ذلك، بل أقدمت على تعديل قانون الإيجارات القديم بلا معلومات وبيانات ضرورية، رغم أن لديها جهاز التعبئة والإحصاء يملك بعض هذه البيانات، وفي مقدوره استكمالها وإتاحتها له تفصيلا، حتى تتخذ القرارات السليمة في هذا الشأن دون أن تجور على مصالح الملاك أو مصالح المستأجرين.

 
والأهم دون أن تعرض السلم المجتمعي للخطر أو التهديد، كذلك دون أن تصنع لنفسها مشكلة سواء لها أو للحكومة القادمة بعد خمس سنوات.

التراجع عن طرد المستأجرين

فزع المستأجرين!

إن مشكلةَ قانون الإيجارات القديمة، قديمة ومطروحة على المجتمع والحكومة قبل نظر المحكمة الدستورية لها، وهناك حوار إعلامي مستمر لا يتوقف حولها، لكن ما حدث أن هذه المشكلة لم تكن من أولويات الحكومة.. 

وحتى بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بهذا الخصوص انتظرت الحكومة لقرابة الشهر قبل انتهاء الدورة البرلمانية لتتقدم بمشروعها لتعديل القانون الخاص بها للبرلمان بلا دراسة قامت بها لحل المشكلة، وبلا أي معلومات  كافية حول إبعادها والتداعيات المترتبة على تحرير العلاقة الإيجارية!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.