والآن.. رخصة تنمر بيد كل مالك!

كلماتي ستغضب فريقا وستساعد فريقا آخر.. ذلك أن قانونا صدر بمصر ليقسم الناس فريقين.. للأسف. لقد وافق البرلمان المصرى على تطبيق قانون الإيجارات القديم، بمواده المثيرة للقلق والخوف من ناحية المستأجرين، والفرح والسعادة للطرف الثاني المالك في العلاقة العقارية.. قانون أقر حق المالك في طرد الساكن بعد سبع سنوات وزيادة الأجرة 15٪؜سنويا إذا وافق المالك على مد العلاقة، فإن لم يشأ فمن حقه أن يقول للساكن اخرج..

 
معظم سكان الشقق المؤجرة مهنيون من كبار السن خدموا الدولة والمجتمع وسكنوا في شققهم بإيجارات كانت مرتفعة جدا وقتها، ودفعوا خلوات رجل، وعملوا ديكورات واستقروا آمنين، ولم يتخيلوا يوما أن دولتهم ستطردهم من سكن عمرهم، إلى شقق بديلة بأسعار تسدد على عشرين عاما، كأن من بلغ السبعين سيعيش إليىالتسعين ليسدد للحكومة قرض شقة فرضت عليه فرضا.. ومعاشه لا يبلغ الستة أو السبعة آلاف ملطوش!

بطبيعة الحال فإن إقرار القانون من جانب مجلس النواب شرعن في الوقت ذاته انقسام المجتمع المصرى، ملاك فرحون ولهم الحق ومستآجرون يموتون الآن كمدا وجزعا..

 
العلاقة الإيجارية فيها ظلم فادح للملاك لثبات الأجرة وتدهورها على نحو مضحك مخز لا يجوز، كما أن هناك شققا مغلقة يملكها مستآجرون، ويضنون على المالك الحقيقي بإعادة الشقة إليه.. لكن.. وهناك لكن كبيرة جدا في هذا المقام..

الأغلبية مستأجرون ضعاف الدخل ضعاف الصحة ضعاف العمر.. وهم الطرف الأضعف في معركة تحرير العلاقة العقارية وجعلها جزءا من آليات السوق.. عرض وطلب فتتحقق الوفرة من المعروض وتعود لافتة شقة للإيجار لتلفت الأنظار، وتتراجع هوجة التمليك المليوني.. موجة وموجة مضحكة تبيع شققا بخمسة وستة وعشرة ملايين.. معظم المصريين في عوز مزر فلمن هذه الشقق؟

ماذا كان سيضير الحكومة لو عدلت المشروع بتطهيره من مادة الإخلاء، واكتفت بتقنين الزيادة السنوية، مع تحميل السكان تكاليف صيانة العمارات..

إخلاء العائلات من البيوت ولو بعد سبع سنوات منح الملاك من الآن رخصة تنمر فورية قوية المفعول، مقننة، تؤدي إلي ضغائن، وفرقة، وفتنة، لم تتحقق للإخوان أبدا، فقدمتها لهم الحكومة ونواب الشعب علي طبق من ذهب..

 
بيدي لا بيد المرشد، ولا ذئاب لندن وعملاء واشنطن، قسمت الناس فسطاطين متربصين، مالك يتعجل الإخلاء، ومستأجر مستميت في خندقه!

خضع البرلمان لحكم الدستورية وأقر القانون الفتنة، ولابد أن يحال القانون كسائر القوانين التى يقرها البرلمان، إلي السيد الرئيس، ليوافق عليها أو ليعيدها إلي المجلس، يطلب تعديلها..

 
المستأجرون يعلقون آمالا كبيرة علي الحس الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسى.. لإعادة القانون للنواب.. لتوفير الحماية المجتمعية..

والحق أن كلام الحكومة عن توفير شقق بديلة يحتاج إلى منطق من المتكلم قبل أن يبلغ أسماع الناس.. هل ستعطيه شقة مجانية؟ بالطبع لا! ستمنحه قرضا؟ من أين له العمر ليسدد؟ ومن أين له المال ليسدد؟ معظمهم معاشات وأرامل وكبار سن طعنوا في العمر طعنا..

كم نبهنا ولا حياة لمن تنادي!

حرب انتصر فيها الطرفان!

نقولها وكلنا حب لبلدنا وخوف عليها مع التسليم بحسن نوايا من فعل هذه الفعلة، فإن هذا القانون خطيئة تشريعية جسيمة في شقه الخاص بحق المالك في طرد المستأجر.. خدمتم الإخوان خدمة العمر..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.