الإيجارات القديمة واقتصادية قناة السويس وغش البنزين.. مخاوف وردود!

 حسنًا ما فعله الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي حضره صحفيون وإعلاميون، محاولًا طمأنة الرأي العام بشأن ما أثير في الفترة الأخيرة من قضايا وإشكاليات مهمة جدًا، وبعضها معقد غاية التعقيد، وخصوصًا ما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم الذي يمس حياة الملايين، والذي يتخوف البعض من انحياز الحكومة للأغنياء وأصحاب الأملاك على حساب الغلابة من المستأجرين.

تأكيد الدكتور مدبولي أن الحكومة لا تقف مع طرف ضد آخر في قانون الإيجارات القديمة.. وأن هدفنا الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يحقق مصالح مُختلف الأطراف، لا يكفي وحده لإزالة ما تجمع من سحب الخوف في سماء الشارع.. 

ولن تزول تلك المخاوف إلا بإقرار قانون واضح، نصوصه حاسمة، وألفاظه تنتصر لقيم العدالة وتحقق التوازن اللازم لحفظ حقوق الأطراف كافة دون التغول على أحدها لحساب الآخر، وأن تخرج اللائحة التنفيذية أكثر وضوحًا وتحديدًا وإصلاحًا لأوضاع مشوهة في العلاقة بين المستأجرين والملاك.

قضية أخرى أثارت اهتمام الرأي العام وحاول رئيس الوزراء طمأنة الناس بشأنها، وهي تتعلق باقتصادية قناة السويس؛ حيث أثار توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية لتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد جدلًا واسعًا في مصر، حيث عبّر العديد من المواطنين والخبراء عن مخاوفهم بشأن تأثير هذه الاتفاقية على السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية للبلاد. 

وجاءت تلك المخاوف نتيجة طول مدة حق الانتفاع؛ إذ تمنح الاتفاقية موانئ أبوظبي حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، وهو ما يُعتبر مدة طويلة قد تؤثر على السيطرة المصرية على منطقة استراتيجية. 

كما أن نسبة العائد المحدودة كانت مخيبة لآمال البعض؛ إذ تنص الاتفاقية على حصول الدولة المصرية على 15% فقط من إيرادات المشروع، مما أثار تساؤلات حول جدوى الصفقة ومردودها الاقتصادي على مصر. 

والسؤال: أليست الشفافية وإذاعة كافة التفاصيل حول استغلال المناطق الاستراتيجية يقطع دابر الشائعات ويجفف منابع التشكيك ويبدد الغموض المثير للريبة، فثمة انتقادات أُثيرت بشأن نقص الشفافية في الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، بما في ذلك التكلفة الإجمالية للمشروع والالتزامات المتبادلة بين الطرفين. 

ولا يخفى أن الاستحواذ المتزايد على الموانئ المصرية يثير قلق البعض، في ظل توسع أطراف بعينها وتوغلها في إدارة وتشغيل عدة موانئ مصرية، مما قد يؤدي إلى احتكار قطاع حيوي واستراتيجي. 

السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد لا غضاضة فيه، لكن من المهم للغاية أن تبدد الحكومة كل ما يثار من مخاوف بشأن السيادة والشفافية والعوائد الاقتصادية ومن المهم أن تضمن الحكومة المصرية وضوح الاتفاقيات وتوازنها، مع الحفاظ على المصالح الوطنية والسيادة على الأصول الاستراتيجية. 

الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الشفافية والتواصل مع الجمهور لطمأنة المواطنين بشأن هذه الاتفاقيات وضمان تحقيق الفائدة القصوى للاقتصاد المصري دون التفريط في السيادة الوطنية.

أما مسألة غش البنزين التي اشتعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي أخير فقد رد عليها رئيس الوزراء بقوله إنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات في مُشكلة البنزين، وتعريف المواطنين بمُختلف الملابسات، ذلك أنه تم التواصل بصورة فورية مع وزير البترول، وكلفه بفتح تحقيق مُتكامل في هذا الشأن للوصول والتعرف على مُختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة، وهل هناك شحنة معينة كان بها مشاكل، أو أن هناك خطأ ما حدث، أو وجود خلل في عمليات التكرير..

نتمنى أن تسارع الحكومة بالإفصاح عن نتائج التحقيقات في أمر خطير كهذا فالتصريحات وحدها لا تكفي لإزالة المخاوف أو تبديد الشكوك، بل المصارحة والشفافية وعقاب المخطئ إذا ثبت خطؤه
كفيلة بقطع الطريق على كل بلبلة وفتنة نائمة يتربص البعض لإشعالها!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.