السجن 7 سنوات ومصادرة الأموال، عقوبات متوقعة على البلوجرز المتهمين بغسل الأموال

الجمعة 08/أغسطس/2025 - 12:14 م

18 حجم الخط

وجهت جهات التحقيق للبلوجرز المضبوط عليهم مؤخرا جرائم غسيل أموال، وفي هذا الصدد ترصد فيتو لقرائها، أنواع الجرائم التي تندرج في القانون تحت جرائم غسيل الأموال، والعقوبة المقررة للمتهمين والإجراءات القانونية التي تتخذها النيابة العامة أثناء التحقيق مع المتهمين.

أنواع جرائم غسيل الأموال

جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.

الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.

جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

إجراء قانوني تتخذه النيابة العامة ضد المتهمين في جرائم غسيل الأموال

منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال، وتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها، ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.

عقوبة غسل الأموال

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، فضلا عن عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأموال المضبوطة، وفقا للمادة المادة 14 من قانون العقوبات.

وتقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة، بشرط أن يكون هو المبلغ وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة، فاعلين كانوا أو شركاء، وفقا للمادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال.