نائب المحافظ..«خالي شُغل».. 18 مسئولًا في الحركة الأخيرة بلا صلاحيات.. و«المحافظ» سيد قراره.. القاهرة تبدأ في تقسيم الملفات على النواب.. وخوف من الصراع على المناصب
«مناصب بلا مهام».. متابعة حركة التغييرات الأخيرة في صفوف المحافظين، كشفت عن هذه النوعية من المناصب، وتحديدًا منصب «نائب المحافظ»، حيث شهدت الحركة الأخيرة – في سابقة هي الأولى من نوعها - تعيين 18 نائبًا، لا سيما وأن العرف جرى دائما على اختيار رئيس الجمهورية نوابا لمحافظي القاهرة والجيزة، وفي بعض الأوقات يتم تعيين نواب في المحافظات ذات المساحة والكثافة السكانية الكبيرة كمحافظتي «الشرقية والبحيرة».
درجة وزير
وحسب قانون الإدارة المحلية، فإن النائب يكون على درجة وزير، ويعامل معاملة المحافظ، حيث يؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويعد مستقيلا بحكم القانون مع انتهاء فترة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، ولا يحق له أن يكون عضوا بالمجلس المحلى أو مجلس النواب.
ورغم أهمية الدرجة الوظيفية للنائب، إلا أنه لا يزال منصبا بلا صلاحيات، فقانون الإدارة المحلية، تجاهل تماما تحديد المهام التي يقوم بها النائب، بخلاف المحافظين الذين حدد القانون اختصاصات عملهم، أما النائب فتضمنت نصوص القانون على أن عمله يكون تحت إشراف وتوجيهات المحافظ، وترك القانون الحرية للمحافظ في أن يفوض بعض سلطاته واختصاصته إلى نوابه أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، وبذلك تصبح المهام الوظيفية للنائب في يد المحافظ، فهو صاحب القرار في أي سلطة يفوض نوابه بها.
رحمة المحافظين
ووفقا لـ«نص القانون»، فإن النائب يقع تحت رحمة المحافظين، فهناك من سيحاولون الانفراد بالسلطة وتهميش دور النواب، فالمحافظ يجب أن يحدد مهام وظيفية للنائب ويمنحه بعض سلطاته، ولأن محافظة القاهرة من المحافظات التي يتم تعيين نواب بها بشكل مستمر، فقد جرى العرف أن يتم توزيع ملف على كل نائب يتولى متابعته، بجانب إدارته للمنطقة التي تم تعيينه نائبا لها، حيث يكون نائب المنطقة الشمالية مسئولا عن ملف الإعلانات، ويكون نائب المنطقة الجنوبية مسئولا عن مشروع السرفيس والنقل الجماعى بالقاهرة، ويكون نائب المنطقة الغربية مسئولا عن الأسواق الحضارية، ويكون نائب المنطقة الشرقية مسئولا عن سوق العبور، وبالتالى مهما تغير محافظ القاهرة، فإن للنواب مهام تنتظرهم، توارثوها بفعل العادة.
نواب لأول مرة
أما المحافظات التي شهدت تعيين نواب لأول مرة كـ"السويس، الإسماعيلية، أسيوط، بنى سويف، أسوان، شمال سيناء"، فلا توجد أية مهام وظيفية للنواب، ويقع على المحافظين تحديد مهام لهم، علمًا بأن معظم المحافظين الجدد ليسوا على دراية بنصوص قانون الإدارة المحلية، وبأن النواب في انتظارهم لتحديد مهامهم.
ومن المتوقع أن تشهد أروقة المحافظات الفترة المقبلة صراعات خفية، عند محاولة النواب اقتحام جميع الملفات لإثبات أنفسهم، وهو ما حدث سابقا بين سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، والدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الأسبق، عندما حاولت النائبة التغول على سلطته كمحافظ، حتى أدى الصراع إلى نهاية كليهما.
من جانبه، أكد اللواء محمود المهى، نائب محافظ القاهرة سابقا، أن النائب يدير جميع شئون المنطقة التي يرأسها، وغالبا يكون تحت إدارته 7 أحياء أو أكثر، حيث تختلف تقسيمة كل منطقة عن الأخرى، فالمنطقة الجنوبية بها أكثر عدد من الأحياء، وذلك لأنها كانت محافظة حلوان سابقا.
«المهى» في سياق حديثه طالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظين ونوابهم في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وتطبيق اللامركزية، وذلك من أجل إصلاح الإدارة المحلية.
"نقلا عن العدد الورقي..."
