التخريب المتعمد للممتلكات العامة جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم
في كل مرة يُلقى فيها حجر على زجاج مؤسسة حكومية ، أو يعطَّل مرفق عام بفعلٍ متعمد، لا يتوقف الضرر عند الجدران أو المعدات بل يتسلل إلى ثقة المواطن في دولته، وإلى صورة النظام القانوني ذاته. ورغم وضوح النصوص القانونية التي تجرم التخريب العمدي، فإن الجدل لا يزال قائمًا حول كفاية العقوبات، وكيفية ردع المتورطين،