حوافز التقنين في قانون المشروعات، كيف صاغ المشرع خريطة دمج الاقتصاد غير الرسمي ؟
يتعامل المشرع المصري مع ملف الاقتصاد غير الرسمي عبر مقاربة مختلفة، لا تقوم على الإلزام المباشر بقدر ما تعتمد على الحوافز التدريجية، ويظهر ذلك بوضوح في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا تشريعيًا يسمح بدمج هذه المشروعات داخل الاقتصاد الرسمي، مستندًا