الاعتداء الذى تعرض له مسن السويس لطرده من شقته التى يستأجرها بقانون الايجارات القديم. هو أمر قابل للتكرار وكثيرا، حينما يحين الموعد الذى حدده القانون لطرد كل المستأجرين الذين سيعجزون عن دفع الايجارات الجديدة
تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال، بشأن آليات ضمان تحويل تصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة عبر منصة «مصر الرقمية»
أكد الدكتور صلاح الطحاوي، الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي، أن قانون الإيجارات المعروف بـ الإيجار القديم هو في جوهره قانون استثنائي، وُضع في ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة
القانون يسمح للملاك باللجوء إلي المحاكم المستعجلة لطرد المستأجرين.. أى أن النزاعات القضائية سوف تبدأ بين الملاك والمستأجرين فورا وليس بعد سبع سنوات وهو موعد إلغاء العقود الايجارية القديمة..
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بصدد التعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط وستكون الأولوية للإسكندرية، لما تمثله من خطر حقيقي على حياة المواطنين،
شهدت جلسات مجلس النواب، هذا الأسبوع إقرار حزمة من التشريعات المهمة، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، ومشروع قانون مقدم من الحكومة
الدكتور مصطفى مدبولي وهو سيد العارفين يعرف أن تحرير العلاقة الإيجارية هى المرادف لطرد المستأجرين أو على الأقل عددا منهم، لأنهم لن يقدروا على دفع الإيجارات التى سيطلبها منهم الملاك وقتها..
مشروع قانون الايجارات القديمة مثل القنبلة المفخخة اجتماعيا، وسيكون على الحكومة الموجودة في البلاد عام 2032 ، موعد طرد المستأجرين إجراء تعديل على هذا التشريع لمنع الطرد وحماية المجتمع من أزمة حادة
لم يبق أمام المستأجرين الآن سوى أن يلجأوا إلى الرئيس السيسي لينقذهم من الطرد بعد سبع سنوات، وإلزام الحكومة على الاستجابة لتوجيهاته وأوامره وتعليماته التى طمأنهم بها قبل أيام..
قانون الإيجار القديم، أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيانه
أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ان الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب ان يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تقديم الحزب لرؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا
كشف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتشريعية، حقيقة ما أثير وتردد بشأن صدور قرار يحظر نشر أي اخبار تتعلق بمناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب.
أقدمت الحكومة على تعديل قانون الايجارات القديم بلا معلومات وبيانات ضرورية، رغم أن لديها جهاز التعبئة والاحصاء يملك بعض هذه البيانات، وفى مقدوره استكمالها واتاحته لها تفصيلا..
قال لى أحد النواب البارزين في المجلس أن الحكومة قدمت مشروع القانون وهى تعرف أنه سوف يرفض، ولكنها أرادت تمرير زيادة كبيرة في الايجارات القديمة سوف يترتب عليها مستقبلا عمليا تحرير العلاقة الإيجارية..