حكاية الإيجارات القديمة

بعد تصديق الرئيس المتوقع على قانون الإيجارات القديمة بدأ فصل جديد من حكاية تلك الإيجارات.. أنا لا أقصد بالطبع تشكيل لجان تقييم الأماكن المؤجرة وتصنيفها، فهذا نص عليه القانون الذي بدأ تنفيذه.. وإنما أعني ما سيحدث في ساحة الإيجارات القديمة ما بين الملاك والمستأجرين علي أرض الواقع، وهنا سيخضع القانون لتقييم المجتمع كله، وتقدير تداعياته عليه.

 
وأهم التداعيات المتوقعة هى انتقال القانون إلى ساحة المحاكم.. فهو يقضي بفسخ العقود فورا للوحدات المغلقة، ولمن لديهم وحدات أخري، والقانون ذاته يسمح للملاك اللجوء إلي المحاكم المستعجلة لطرد هؤلاء المستأجرين.. أى أن النزاعات القضائية سوف تبدأ بين الملاك والمستأجرين فورا، وليس بعد سبع سنوات، وهو موعد إلغاء العقود الايجارية القديمة.

 
ولن يقتصر الأمر على ذلك فقط، وإنما سوف يلجأ البعض من المستأجرين إلي المحكمة الدستورية بشتى السبل التي يتيحها الدستور والقانون، للطعن في عدم دستوريته.. وهذا نزاع سوف يطول ويظل الرأي العام مشغولا به لسنوات.

 
كما سيبدأ مستاجرون في مطالبة الحكومة بأن تفى بوعدها القانوني، بتوفير وحدات بديلة لهم لأنهم لن يقدروا على دفع الإيجارات الجديدة، وأغلب هؤلاء سوف يكونون من أصحاب المعاشات أو أراملهم وأبناءهم.. بل إن بعض المستأجرين سوف يطالبون أيضا الآن توفير المساكن البديلة لهم حتي يشعروا بالاستقرار. 

ما يريده الرئيس

الجنيه والدولار

وهكذا حكاية الإيجارات القديمة لم تنته، وإنما بدأ فصل جديد فيها الآن، وبعد أن صار القانون نافذا بنشره في الجريدة الرسمية.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.