مأزق قانوني يضرب هيئة الثروة المعدنية بسبب اللوائح الجديدة

تعيش هيئة الثروة المعدنية حالة من الاستياء والغضب بين موظفيها وقياداتها، على خلفية ما وصفوه بـ”مخالفات قانونية صريحة” تهدد مشروعية اللائحة المالية والإدارية الجديدة، التي يتم إعدادها بعد تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية بموجب القانون رقم 87 لسنة 2025.

وأوضحت مصادر مطلعة في الهيئة لـ”فيتو” أن هناك مذكرات رسمية رفعت إلى مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، تحذر من وجود مخالفات جسيمة في الأساس القانوني الذي تُبنى عليه اللوائح المقترحة.

وأكد المصدر أن هناك توجهًا في بعض مسودات اللوائح لربط المزايا المالية المتغيرة للعاملين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، رغم أن القانون 87 لسنة 2025 خرج بالهيئة نهائيًا من نطاق تطبيق هذا القانون.

وأشار المصدر إلى أن المادة (31 مكررًا 3) من القانون الجديد نصت بشكل واضح على اختصاص مجلس إدارة الهيئة باعتماد اللوائح الداخلية والمالية دون التقيد بالقواعد الحكومية أو أحكام قانون الخدمة المدنية، وهو نص يمنع العودة إلى أي نظام قانوني ملغى أو غير معمول به حاليًا بالنسبة للهيئة.

بالتالي، فإن الاعتماد على قواعد وأحكام ملغاة يُعد مخالفة قانونية صريحة قد تؤدي إلى بطلان اللوائح الجديدة وفتح باب الطعون القضائية المباشرة ضدها.

استمرار الحوافز والبدلات بالنظام القديم يخالف القوانين السارية 

موظف بـ هيئة الثروة المعدنية، قال: إن استمرار ربط الحوافز والبدلات والجهود المالية بأساس قديم يخالف القوانين السارية ويخلق ازدواجية مالية غير مشروعة، ما يؤثر سلبًا على الوضع المالي للعاملين.

 وأضاف أن قانون الخدمة المدنية نفسه ألغى مفهوم “الأجر الأساسي” واستبدله بـ”الأجر الوظيفي”، وأن أي احتساب مالي يتم على الأساس القديم مخالف للنصوص القانونية، وقد يترتب عليه أحكام قضائية تلزم الجهة بتصحيح الوضع.

وأكد المصدر أن استمرار الوضع الراهن سيخلق أزمة كبيرة بين العاملين داخل الهيئة مقارنة بنظرائهم في الهيئات الاقتصادية الأخرى داخل قطاع البترول، مما يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، كما يتعارض مع الهدف التشريعي لتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.

وأوضح المصدر أن الهدف من إصدار القانون الخاص بالهيئة هو تمكينها من إعداد لوائح مالية مرنة وعادلة ومستقلة عن قيود قانون الخدمة المدنية، بما يتيح لها المنافسة وتحقيق التطوير المطلوب، إلا أن ربط اللوائح الجديدة بمعايير قانون الخدمة المدنية يُعيق هذا التحول ويضع الهيئة في موقع أدنى من الهيئات الاقتصادية المناظرة.

على صعيد آخر، تضمنت المذكرة رفضًا داخليًا واسعًا لاستمرار رئيس الهيئة الحالي في منصبه، مع اتهامه بالفشل في العديد من الملفات الحيوية خلال السنوات الماضية.

وأكد الموظفون أنه في ظل حالة التخبط الشديدة والفشل الإداري المتواصل في العديد من ملفات التعدين الجوهرية بالهيئة، فإن الحاجة باتت ملحة على استبدال القيادة الحالية بقيادات قادرة على قيادتها بكفاءة، وفي ذلك يمكن الاستعانة برئيس شركة أبو مروات أو رئيس شركة حمش، ذلك أنهما  يمتلكان خبرات كبيرة في الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والمشروعات التعدينية، بالإضافة إلى رئاستهما للمعامل المركزية بالهيئة، بما يعنيه ذلك من تراكمات كبيرة لهما في الإدارة.

تداعيات وخطورة الموقف

يبقى ملف مشروعية اللوائح المالية والإدارية في هيئة الثروة المعدنية محور جدل حاد، لما له من انعكاسات مباشرة على حقوق العاملين، ومستقبل الهيئة الاقتصادية التي تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للاستفادة من الثروات المعدنية. 

ويؤكد المختصون أن تجاوز القانون قد يؤدي إلى تعطيل مسار التطوير والإصلاح داخل الهيئة، ويهدد الاستقرار المالي والإداري للعاملين.

وفي ظل هذا الجدل، تنتظر الهيئة ومجلس إدارتها، وكذلك وزارة البترول والثروة المعدنية، اتخاذ خطوات واضحة وسريعة لتسوية الخلافات القانونية، وضمان إصدار لوائح مالية وإدارية متوافقة مع القانون الجديد تحقق تطلعات العاملين وتدعم رؤية الدولة في تطوير قطاع التعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.