تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، بدعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بسبب استبعاد اضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بـالثانوي.
بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف
أحمد عبود كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بجهود القضاة والقاضيات والموظفين في تعزيز منظومة العدالة. وأعقب ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير على المكرمين
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم، من خلال استغلال تغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية
الدولة المصرية الرامية للتحول الرقمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وأكَّد سيادته على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية.
وانتهت المحكمة ، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند
يأتي هدا المبدأ تدعيما للحق في الكرامة ، لأن الحفاظ على كرامة الأفراد يتطلب إزالة أي بيانات جنائية لا تستند إلى أدلة قوية
المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وعدد من الوزراء، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقون
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٨٠٩٠١ لسنة ٧٧ قضائية، أن الأعضاء فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة
ترتكز المطالبات على قرارات هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014، اللذين يمنحان السلطات المختصة
المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٨٠٩٠١ لسنة ٧٧ قضائية، أن الأعضاء فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة فرضت
واشترطت المحكمة ، أن الحاصل على الشهادة المطلوب معادلتها قد درس مناهج علمية وبحثية تكافئ