وأكدعمروعبدالسلام المحامي، أن محكمة القضاء الإداري،قضت اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة
وانتهت الفتوى ، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة ، إبان ندبه لعضوية
بداية الواقعة بصدور حكم قضائي ، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوى ، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ
وأضافت المحكمة ، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى ، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى
وأوضحت صحيفة الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة تواجه مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى، ما يعكس تعثراً مالياً شديد
وثبت من الأوراق ، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 - 2025 ، قد بلغت 596 مليونا و 395 ألفا و 325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا
لأنهم خلال الفترة من عام ۲۰۱۱ وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا
أخبار الحوادث اليوم:فتح مستشفيات الشرطة للمواطنين مجانا.. تحريات المباحث فى واقعة فيديو منى فاروق ..تخفيضات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون، هي ٨ جزاءات، أولها الإنذار، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها
كما تطالب الدعوى بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك مقرات وفروع ومخازن وأملاك
وأعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363,63جنيها ، وكذا باعتماد شهادة آخري ، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936,42جنيها
واستندت الدعوى الى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية
وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخري أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير