نقيب الأطباء بعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية: لا عقوبات حبس بعد اليوم

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يمثل تحولًا جوهريًّا في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إذ يحقق توازنًا عادلًا بين حماية الممارس الصحي وضمان حقوق المتلقي للخدمة، مشيرًا إلى أن القانون يسري على القضايا الحالية والسابقة باعتباره الأصلح للمتهم.

القانون الجديد يتيح للطبيب ممارسة عمله بثقة واطمئنان

وأوضح عبد الحي في تصريحات صحفية أن القانون الجديد يتيح للطبيب ممارسة عمله بثقة واطمئنان، بعدما ألغى عقوبة الحبس في الأخطاء المهنية غير المقصودة، لتقتصر العقوبة على الغرامة والتعويض المدني، في حين يظل الحبس قاصرًا على الأخطاء الجسيمة مثل ممارسة الطبيب خارج تخصصه، أو في منشأة غير مرخصة، أو تحت تأثير مخدر.

وأضاف نقيب الأطباء، أن هذا التوجه التشريعي يرسخ بيئة آمنة للممارسة الطبية، ويحد من ظاهرة «الطب الدفاعي» التي دفعت كثيرًا من الأطباء إلى تجنب الحالات المعقدة خشية المساءلة الجنائية.

وبيَّن أن القانون وضع آلية واضحة للتعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية، إذ تُحال إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى جهات التحقيق المختصة، لتتولى لجنة فنية ثلاثية من أساتذة التخصص ذاته دراسة الواقعة خلال 30 يومًا، على أن يُراجع التقرير ويُعتمد من اللجنة العليا خلال 15 يومًا، ما يضمن السرعة والدقة في الفصل بالقضايا.

وأشار عبد الحي إلى أن هذه المنظومة تمنح الطبيب حق الدفاع أمام جهة فنية متخصصة، بخلاف ما كان يحدث في السابق من إحالة مباشرة إلى النيابة العامة أو الطب الشرعي، الأمر الذي كان يؤدي إلى بطء الإجراءات وتعريض الأطباء لخطر الحبس في قضايا أخطاء غير مقصودة.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي شُكّلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم قضاة ومستشارين وأطباء وممثلين عن الجهات الصحية والطب الشرعي، وتعد المرجع الفني المعتمد لدى جهات التحقيق والمحاكم.

 كما استحدث القانون لجنة تسويات برئاسة قاضٍ لتسوية النزاعات بين الطبيب والمريض أو ذويه وديًا، بهدف ضمان تعويض عادل وسريع للطرف المتضرر دون اللجوء إلى إجراءات تقاضي طويلة.

وأضاف نقيب الأطباء أن التشريع الجديد أقرّ إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة يشارك فيه الأطباء والمنشآت الطبية، بحيث يتولى الصندوق سداد التعويضات المستحقة للمرضى، بينما يتحمل الطبيب فقط الغرامة المالية، معتبرًا أن هذه الصيغة تحقق العدالة المتبادلة وتضع حدًا لمحاولات الابتزاز التي كان يتعرض لها بعض الأطباء.

إحالة جميع قضايا الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

وطالب عبد الحي النائب العام بتوجيه التعليمات اللازمة إلى النيابات العامة لإحالة جميع قضايا الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ووقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في القضايا السابقة، التزامًا بمبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

جمال شقرة: تهديد القاهرة بعد 1967 رواية لا أساس لها من الصحة

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى شبرا العام ويوجه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة

أكد نقيب الأطباء أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يفتح مرحلة جديدة في الممارسة الصحية بمصر، ويضمن عدالة متوازنة بين الطبيب والمريض، بما ينعكس على جودة الخدمة واستقرار المنظومة الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.