الخطة الوطنية للتكيف.. مشروع قومي لمواجهة آثار تغير المناخ.. خريطة تفاعلية حتى عام 2100 لمساندة القرارات الاستثمارية.. ودعم دولي وتمويل ممتد من “صندوق المناخ الأخضر”

تتكاثف جهود الدول لمواجهة ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أكبر تهديد للبشرية" وهو “التغيرات المناخية”، وفي قلب هذه المواجهة، تبرز مصر كواحدة من الدول التي قررت التحرك بوعي علمي واستراتيجي، عبر مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP) الذي يشكّل حجر زاوية في حماية الأجيال القادمة.

متابعة دقيقة للمشروعات البيئية الكبرى

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع الخطة الوطنية للتكيف (NAP) في مصر، بحضور كبار المسؤولين والخبراء وممثلي الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشهد الاجتماع حضور السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب اللواء محمد عبد المقصود، رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، وعدد من قيادات العمل البيئي والبحثي في مصر.

وفي كلمتها المسجلة، أكدت الدكتورة منال عوض أن الخطة الوطنية للتكيف تمثل فرصة استراتيجية غير مسبوقة لبناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية مصر في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مشددة على أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة البيئية.

وأضافت أن المشروع يستهدف تعزيز مرونة القطاعات الحيوية الأكثر تأثرًا بالمناخ، مثل الزراعة، والصحة، والموارد المائية، والطاقة، والنقل، وغيرها. كما أوضحت أن ما يميز الخطة هو اعتمادها الكامل على الخبرات الوطنية دون تدخل أجنبي في إعداد مكوناتها الأساسية، مما يعكس قدرة الكفاءات المصرية على صياغة سياسات مناخية متقدمة.

 مشروع شامل يستند إلى قاعدة بيانات وطنية غير مسبوقة

وكشفت وزيرة البيئة أن المشروع نجح في تجميع قاعدة بيانات ضخمة من مختلف الجهات الحكومية والبحثية، ما أتاح لمصر للمرة الأولى امتلاك خريطة وطنية متكاملة توضّح بدقة مناطق المخاطر المناخية ومستويات تأثيرها على القطاعات المختلفة.

وأضافت أن هذه الخريطة تمكّن الدولة من تحديد أولويات التدخل والتكيف، بما يضمن توجيه الموارد والاستثمارات نحو أكثر المناطق احتياجًا للحماية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع لم يقتصر على إعداد خطة فنية، بل أسهم في بناء كوادر وطنية متخصصة في علوم المناخ والتكيف، وتأسيس مجموعات بحثية علمية قادرة على الاستمرار في تطوير الخطط المستقبلية.

وقالت إن المشروع ساهم في سد الفجوات الفنية والمعرفية التي كانت تعيق فهم طبيعة التغيرات المناخية، كما دعم جهود رفع الوعي البيئي بين المواطنين والجهات التنفيذية، ليصبح التعامل مع المناخ جزءًا من الثقافة المجتمعية.

 إنذار مبكر من الإسكندرية إلى الصعيد

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية أنظمة الإنذار المبكر (Early Warning Systems) التي تتيح التنبؤ بالأحداث المناخية المتطرفة قبل وقوعها، مشيرة إلى أن ما شهدته مدينة الإسكندرية مؤخرًا من موجات حر شديدة وأمطار غزيرة كشف ضرورة تطوير هذه الأنظمة وتعزيز التنسيق بين المحافظات.

وأكدت أن الخطة الوطنية تسعى لتأسيس منظومة متكاملة للتكيف تمتد حتى عام 2100، تتيح لمتخذي القرار في الحكومة وضع سياسات استباقية قائمة على العلم والبيانات الدقيقة.

خريطة تفاعلية حتى عام 2100 لدعم القرارات الاستثمارية

من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو سنة أن وزارة البيئة حرصت منذ البداية على ربط مشروع التكيف بـ الخريطة التفاعلية الوطنية للمناخ الممتدة حتى عام 2100، والتي تعرض بالتحليل العلمي الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على مناطق الجمهورية كافة.

وأشار إلى أن هذه الخريطة تمثل أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات والتنمية نحو المناطق الأكثر أمانًا واستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على توسيع شبكة المحميات الطبيعية من 30 إلى 31 محمية، خاصة في المناطق الساحلية المعرضة للتغيرات المناخية.

 حماية التنوع البيولوجي وربط المحميات بالتكيف

وأكد أبو سنة أن ربط مشروع التكيف بملف المحميات الطبيعية يعزز من فرص حماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن إدماج الاعتبارات المناخية في إدارة الموارد الطبيعية هو خطوة حاسمة لضمان استدامة الأنظمة البيئية المصرية.

كما أوضح أن المشروع استفاد من تجارب دولية ناجحة مثل تجربة بنغلاديش في التعامل مع الفيضانات وارتفاع منسوب البحر، مؤكدًا أن مصر تطوّع هذه التجارب لتناسب الظروف الوطنية الخاصة بها دون نسخها حرفيًا.

دعم دولي وتمويل ممتد من صندوق المناخ الأخضر

وأعلن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أن المشروع حصل مؤخرًا على موافقة صندوق المناخ الأخضر (GCF) على تمديد فترة التنفيذ لمدة عام إضافي، ما يمنح فرصة لاستكمال المخرجات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأشار إلى أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة ستقوم على ثلاث ركائز رئيسية: رفع الوعي بالمخاطر المناخية لدى المواطنين والمؤسسات، وتحديد إجراءات التكيف المناسبة لكل قطاع، وتعميم هذه الإجراءات على نطاق وطني لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على الصمود.

 شراكة دولية لدعم مصر في معركتها المناخية

وأكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن الوزارة حريصة على دعم العلاقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة الشركاء الوطنيين، لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف.

كما أشار  غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للـUNDP، إلى التزام البرنامج بتأمين التمويل اللازم للمشروع، واصفًا اللجنة التوجيهية بأنها “المنصة التي تُتخذ من خلالها القرارات الاستراتيجية الخاصة بمستقبل التكيف في مصر”.

 استعدادات المحافظات

وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، على أهمية نشر الوعي المناخي وإعداد الخطط المسبقة لمواجهة السيول والأمطار المتطرفة.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي 27 محافظة لمناقشة سبل رفع الجاهزية لموسم الأمطار، ووضع خطط تعويض ومعالجة للأضرار، مع توثيق الأحداث المناخية للاستفادة من التمويل الدولي ودعم برامج التكيف المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.