ضوابط جديدة لاستخدام المياه الجوفية بمشروع القانون الجديد في البرلمان
تضمن مشروع مياه الري الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، والذي انتهت من مناقشته لجنة الزراعة بالنواب، على عدد من الضوابط الجديدة التي تضمن الحفاظ على المياه الجوفيه، باعتبارها جزء من أمن مصر المائي.
وشملت الضوابط المشار اليها، وجود مسافات بينية بين الآبار تسمح باستدامة المياه الجوفية لأكبر مدة زمنية ممكنة، بجانب تركيب عدادات على كل بئر لمنع حدوث السحب الجائر للمياه، والذي يؤثر بالسلب على الخزان الجوفي.
ونصّ مشروع القانون على الحصول على تراخيص للآبار من قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري قبل، قبل تشغليها.
كما جاء بمشروع القانون أيضا ضرورة تقديم رسومات توضع عمق البير، وحجم التصريف الأمن للمياه، لضمان الإلتزام بيحب الكميات المحددة من المياه.
وسبق أن أعلن هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن المجلس سيقر مشروع مياه الري بدور الانعقاد المقبل.
محطات التحلية سلاح الحكومة لمواجهة نقص المياه
