الهدف الاساسى للقانون هو خلق بيئة مواتية للاستثمار وانتهاء عهد الجباية والتقديرات الجزافية للضريبة، وضمان استقرار المعاملات لفترة زمنية مناسبة، وهو ما يتم التراجع عنه يوما بعد يوم..
أصبح التفكير في وقت للترفيه عند غالبية المواطنين شئى من الترف بعد أن أصبح الشغل الشاغل لعموم الناس من الصباح الباكر وحتى نهاية يومهم هو تدبير الطعام للأسرة والبحث عن مصدر يعينهم على حياة الكفاف..
غاب الرياضيين الحقيقين وعلا نجم الدخلاء والمتنطعين، وغاب الحديث عن تطوير أو تحديث وتنظيم ألعابنا الرياضية وأصبح الحال لا صوت يعلو على صوت التعصب وإثارة الاحقاد في الملعب..
يبدو أن التطور في إدارة الضرائب المصرية لم يقتصر فقط على الإجراءات المميكنة التى استكملت بتصميم تطبيق الفاتورة الالكترونية على جميع الشركات، ولكن امتدت إلى حدوث نقلة نوعية في تعاملات الإدارة الضريبة..
لعل الحكومة قد أدركت بعد الآثار الايجابية التى أحدثها قرارها المتأخر بفتح باب الاستيراد للدواجن واللحوم الحمراء وتعمل على تعديل استراتيجيتها فى التعامل مع السلع الأساسية والضرورية..
لا سبيل امام الأسرة المصرية بكافة مستوياتها عليا ودنيا إلا ان تبحث عن مخرج لزيادة دخولها، وتغيير ثقافتها الراسخة من سنين طويلة لدينا ليشارك كل أفراد الأسرة في البحث عن مصدر لزيادة دخلهم..
سبق للمحكمة الدستورية أن ردت في حكم بات وقاطع عام 94 على تغول الحكومة ووزير ماليتها الراحل الدكتور محمد الرزاز على مستحقات العاملين بالخارج بفرض ضريبة على عقود تشغيلهم في خارج البلاد..
في أقل من عشرة أيام رفعت الحكومة أسعار معروضاتها من اللحوم الحمراء والبيضاء وبنسب تراوحت بين 80% و100%..
اليوم يتجدد التخبط من جديد في القرارات الحكومية في ميدان آخر وهو المعاملة الضريبية التى تواجه زلزال آخر بسبب التغير الحاد في أسعار صرف العملات وخفض القيمة الشرائية للجنيه إلى نحو 29% من قيمته السابقة..
واقع الحال إن إحالة قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته إلى المعاش بات أمر ضرورى وتأخر كثيرا، ليس فقط بسبب المتغيرات الجوهرية التى طرأت على سوق صرف العملات ولكن أيضا بسبب التعديلات الكثيرة والمتكررة..
فى الصدام مع الكبار بدأت تظهر أوجه الخلل في تركيبة الفريق وفي أدائه الهجومى بسب خسارتنا لأهم اللاعبين في الفريق وهو النجم العالمى يحيى خالد الأبرز على الساحة الدولية، وأيضا ثغرات في تشكيلات الدفاع..
أبرز الفئات الخاسرة في معركة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى هم أصحاب الدخول الثابتة من المرتبات وما في حكمها.. ثم أصحاب المدخرات بعد أن تراجعت القيمة الشرائية لما بين يديهم من أموال..
خبراء المال والاقتصاد أكدوا أن الدولار سيصل إلى مرحلة التوازن ما بين العرض والطلب عليه بوجود حصيلة من النقد الأجنبي، وآليات السوق هي من تستطيع حل هذه المشكلة..
قامت الحكومة وجهازها المصرفى ضمن حزمة إجراءات احترازية فى مواجهة الجائحة بإصدار قرارات مصيرية للحد من الاستيراد، بداعى السيطرة أو تقييد حركة الاستيراد أقل ما توصف به أنها قرارات كارثية..
ظاهر استعباط الناس والتعدى على خصوصياتهم بدون مناسبة من أبشع الظواهر السلبية الخطيرة والمقيتة التى باتت تتمدد وتتغول في حياتنا
