يكشف قانون البناء الموحد جهة إصدار قرارات تعلية العقارات في القانون، كما يوضح دون لبس الضوابط الجديدة التي يجب اتباعها قبل تعلية العقارات للموافقة على طلب الترخيص نهاية بالشروع في التنفيذ.
يتسآل الكثير من المواطنين حول ضوابط نزع ملكية العقارات وأي من المشروعات القومية تبيح ذلك، وإن كان الأمر يتعلق بتوسعة الشوارع فقط أم بقية المشروعات الآخرى التي تدخل في نفس الإطار.
يسأل الكثيرون عن الجاني الحقيقي الذي يمثل أمام القانون حال المساءلة في إحدى قضايا البناء المخالف، المالك القديم أم الجديد، وهل يمكن تقاسم المسئولية بينهما أم لا
يبحث الكثير من الناس عن أفضل الطرق الامنة لحفظ أموالهم ومدخراتهم، حيث يرى البعض أن الذهب هو الملاذ الامن لحفظ قيمة أموالهم
قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال لـ “فيتو”: إن هناك اختراقًا واردًا للمؤشر الرئيسى إيجي إكس 30 للبورصة
حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الحالات التي تنزع للمنفعة العامة ومنها توسعة الميادين
حدد قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية شروط القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ووفقا للمادة (٣) من القانون يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
يسعى الكثير من الناس للبحث عن أفضل مجالات للاستثمار، للحفاظ على مدخراتهم من مخاطر التضخم وقلة قيمة أموالهم، والبحث عن مصدر مضمون للربح، وتتنوع صور الاستثمار في مصر وتكثر أشكاله
نص قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على ضوابط تسجيل العقارات في الشهر العقاري.
قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، حدد قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الوسـيط التجـاري
حدد قانون التجارة عددا من الالتزامات على المستوردبن وفقا لهذا القانون. وتنص المادة (٧٩) على أن يلتزم المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية..
قانون البناء الموحد، وضع اشتراطات صارمة قبل القيام ببناء أي أدوار إضافية أو الشروع في تعلية المباني والعقارات للتخلص من إرث ثقيل في العشوائية.
حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الحالات التي تنزع للمنفعة العامة.
يقضي بإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية
قانون الضريبة على العقارات، حدد قانون الضريبة على العقارات ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية