أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الفضة.. شروط دخول مزاد سيارات الجمارك.. الرقابة المالية تضيف 6 شركات على القائمة السلبية.. رانيا المشاط تجتمع مع المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر تطورات اسعار الفضة 

 واصلت أسعار الفضة استقرارها محليا خلال حركة تداولات اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الأسواق.

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًا خلال الشهور الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة باتت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام.

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الإرتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 مساء اليوم حوالي 84.32 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 78 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 67 جنيها. 

الفضة على المستوى العالمي

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 2550 جنيها.

الطلب المحلي على الفضة

 يشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي. 

وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

اقرأ أيضا: سعر جرام الفضة في السوق المحلي 

المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في  السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

ويمكن القول إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، في عام 2025، تشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

زيادة الطلب المحلي والعالمي

جدير بالذكر في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين. 

 شروط دخول مزاد السيارات، تقديم البطاقة الضريبية في هذه الحالة

 يتساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت البطاقة الضريبية تعد شرطًا أساسيًّا للمشاركة في مزادات سيارات الجمارك التي تعلن عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، خاصة تلك التي تنظم بالتعاون مع مصلحة الجمارك.      

حيث تتضمن المزادات التي تعرضها الهيئة العامة للخدمات الحكومية العديد من السيارات منها النقل والملاكي، وبيك أب من ماركات شهيرة مثل: تويوتا، كيا، مرسيدس، جيب شيروكي، رينو، هيونداي، شيفروليه، نيسان، وغيرها من الماركات والموديلات المتنوعة، إلى جانب مواتير وطراريد مختلفة وغيرهم، مما يجعلها وجهة لأصحاب الأعمال.

تفاصيل جلسة المزاد 

 في الغالب تُقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية (برج 2 – امتداد شارع رمسيس) مقابل 400 جنيه. 

ويبلغ تأمين دخول المزاد يبلغ 10,000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) لكل لوط، مع ضرورة إحضار البطاقة الضريبية للمزايدين الراغبين في الشراء باسم نشاط تجاري أو صناعي.

تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، كما يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات. 

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

شروط دخول مزاد السيارات

على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء  كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

 ويجب على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للمادة ٢١ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

تسليم اللوطات المباعة

 يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة)، علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام. 

وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

خطوات ترخيص لمن يرسو عليه مزاد سيارات الجمارك 

 كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص. 

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسري عليها ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.

يقدم بنك مصر لعملائه خدمات عديدة منها طلب فتح حساب بنكي للأفراد أون لاين.

وتشمل قائمة مزايا الخدمة في بنك مصر مايلي:

مزايا الخدمة

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع وﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، واﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ

ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺮع، اﺣﺠﺰ زﻳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻚ.

ﺧﺪﻣﺔ الإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺒﻨﻜﻲ BM Online ﻣﺠﺎﻧًﺎ! اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﺗﺤﻮﻳﻞ الأﻣﻮال، وﺷﺮاء اﻟﺸﻬﺎدات، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى.

اﺷﺘﺮك ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ BM Wallet والخدمة الصوتية مجانًا.

شروط التقديم على طلب فتح الحساب

الخدمة متاحة فقط للأفراد المصريين من 15 عاما فأكثر(الذي ليس لديه حساب مصرفي باسمه قائم طرف بنك مصر ومقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية)

الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب (بموجب توكيل، أو على سبيل الهبة)

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الرسوم والمصاريف بعد استخدام أبلكيشن البنك على الإنترنت، وأوضح مسئولو بنك مصر أن خدمة الإنترنت البنكي مجانية.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة التسجيل في خدمة الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن عملاء البنك يمكنهم حاليا التسجيل بخدمة الإنترنت البنكي دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقة الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية فقط والاستفادة بكافة الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان مع ضرورة التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيفاء طلب الاشتراك لتجنب إيقاف الخدمة.

الرقابه المالية تضيف 6 شركات على القائمة السلبية 

 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.

 وتضمنت المخالفات التي يقوم بها عدد من الشركات والجهات، دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بجانب قيام الشركات الأخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها  دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وفي هذا السياق تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي قائمة سلبية بالجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

وأطلقت الهيئة كذلك بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين  اضغط هنا  
 

للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار-التمويل غير المصرفي-التأمين) اضغط هنا 

للاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية للترويج للاكتتاب في الأسهم برجاء التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي:  Inquiries@fra.gov.eg

للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة برجاء التواصل من خلال البريد الإلكتروني الآتي: whistleblowing@fra.gov.eg

رانيا المشاط تجتمع مع دوبرافكا سويكا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

فعاليات منتدى البوابة العالمية

 جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025)، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.

وناقش الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وفي هذا الصدد أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري والجهود التي يقوم بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الأمن في المنطقة.

كما ناقشت المشاط، تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يُوزَّع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.

وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل حاليًا بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان تحقيق التكامل بين البرامج بحيث تدعم المبادرات تنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتظل على نفس المسار، مؤكدة أن هذا الإطار الجديد، الذي يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سيتم توجيهه نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى أثر تنموي.

وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة الى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحةً أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

واستعرضت «المشاط»، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إعدادها استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.

وأشارت الى أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويشمل هذا الإطار السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت أن «السردية» تعد الإطار العام للتنمية الشاملة العام الذي تندرج تحته الإجراءات والإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، كما يتناول الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.

ولفتت الى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى.

محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وفيما يخص محفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.