قال لى أحد النواب البارزين في المجلس أن الحكومة قدمت مشروع القانون وهى تعرف أنه سوف يرفض، ولكنها أرادت تمرير زيادة كبيرة في الايجارات القديمة سوف يترتب عليها مستقبلا عمليا تحرير العلاقة الإيجارية..
إثارة فزع قطاع ليس بالقليل من المواطنين يكشف إختفاء السياسة في إدارة بعض الملفات المهمة، وتراجع الحس السياسي في التعامل مع المواطنين أو قطاع منهم..
مشروع قانون الايجارات القديمة يتضمن مادة تهدد السلم المجتمعي، وهى المادة التى تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات، أى تسمح بطرد المستأجرين إذا لم يتمكنوا من دفع ما يحددونه من قيمة إيجارية
ليس مفهوما أو مقبولا أن تفكر الحكومة في تحرير العقود الإيجارية والسماح بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات دون أن تدرس تداعيات وآثار ذلك الاجتماعية..