المحال تعدى على محمد عبد العاطي السيد، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والمكلف للقيام بعمل رئيس الشركة المصرية للثروات المعدنية وقدم شكوى كيدية ضده
ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات
أول سيدة تتولى الإدعاء أمام المحكمة التأديبية بدمياط.
ولأن الحق أحق أن يُتبع.. ولأن ثوب قضاء مجلس الدولة الشامخ ناصع البياض لا يعرف المواربة فقد صدر الحكم مرصعًا بالذهب، وقد يُثلج أصحاب الشأن بعد طول أمد التقاضي
المخالفة المنسوبة للثاني تتمثل في أنه قدم مبلغ 60 ألف جنيه للأول مقابل الحصول على وظيفتين لنجليه بشركات البترول، والثالث توسط بين الأول والثاني على إتمام الرشوة
إصطنع مستند يفيد حصوله على أجازة مرضية لمدة شهر ونسب صدوره الى اللجنة الفرعية بالمنيا بالمخالفة للحقيقة وتقديمة الى جهة عمله بقصد احتساب تلك الفترة اجازة مرضية
لم يتم تحقيق دفاع المحال بشأن سؤال رئيس مجلس المدينة عما إذا كان قد وقع نسخة واحدة من العقد من عدمه، وكذا بسؤال مدير الحسابات الذي كان يقوم بالموافقة على الصرف
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ببراءة ٣ مسئولين سابقين بالمركز القومى للبحوث من تهمة التسبب في مجازاة أخصائية سموم
المحالون الستة إعتبارًا من 3 ديسمبر 2019 حتى شهر يوليو 2019 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم
ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم , بما في ذلك كل ما يتعلق بمسائلتهم تأديبياً, وفقا للقوانين واللوائح
انتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقًا لنصوص مواد القانون..
المحالون الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وكافة القواعد المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة
ووضع مشروع القانون "الإيقاف المؤقت" في حال الاشتباه بوجود انتماء لهذا الموظف للجماعات، على أن تتولى بعد ذلك جهات
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة مسئولة بدرجة وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ، والمتضمن مجازاتها بعقوبة التنبيه ، لما نُسب اليها من استخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها
المخالفات لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود قواعد تنظم وزن علب الكعك وتحدد طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافى لكمية الكعك بداخلها..