النيابة الإدارية: «الأوقاف» سبب ضعف تحصيل مستحقاتها المالية من المستأجرين لأملاكها
أكدت مذكرة قانونية أعدتها هيئة النيابة الإدارية حول الوسائل القانونية فى
المجال الجنائي التي تستخدمها هيئة الأوقاف المصرية ضد مستأجريها الممتنعين عن دفع
الإيجار.
وأوضحت مذكرة النيابة الإدارية، أن أسلوب هيئة الأوقاف مع مستأجريها الممتنعين عن دفع الإيجار أضعفت نسبة التحصيل للمستحقات المالية لهيئة الأوقاف المصرية.
وأشارت النيابة الإدارية في مذكرتها إلى عدم التزام وزارة الأوقاف بتوصيات النيابة الإدارية، والتي كانت سبب رئيسي لضعف نسبة التحصيل للمستحقات المالية لهيئة الأوقاف المصرية.
وأكدت المذكرة القانونية للنيابة الإدارية، افتقاد هيئة الأوقاف المصرية للوسائل القانونية الفعالة من الناحية الجنائية للمطالبة بحقوقها من مستأجريها، واقتصار الحماية القانونية على الحماية التي توفرها الدعاوى المدنية فقط والتي تتسم بالبطء الشديد في اقتضاء حقوق الهيئة.
كما أكدت عدم جواز لجوء الهيئة لتوقيع الحجوز الإدارية على المستأجرين بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا حق الهيئة في توقيع الحجور الإدارية بحمها الصادر في القضية رقم 104 لسنة 23 قضائية دستورية.
وأشارت إلى ما أدعته هيئة الأوقاف أن النموذج رقم ( 1) الذي أعدته لإبلاغ النيابة العامة ضد مستأجريها ، أنه قد تم عمله بكل دقة وعناية وتم تجربتها بنجاح بمناطق الشرقية ، وتعتمد على جدية المنطقة في إتخاذ هذة الإجراءات ، هو نموذج مخالف للقانون لأن القيد والوصف للواقعه الوارد بها مخالفا للقانون ، حيث أن المادة 373 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، ملغاة بموجب المادة 11 من القانون 23 لسنة 1992 ، والمادة رقم 372 من قانون العقوبات ، تخص الظرف المشدد لعقوبة الجريمتين الواردتين بالمادتين 370 و 371 من قانون العقوبات ، الخاصتين بجريمة دخول بيت مسكون أو أحد ملحقاته بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه ، وجريمة وجود شخص مختبئا في بيت مسكون او أحد ملحقاته عن أعين من لهم الحق في إخراجه ، وهذا الخطأ سيؤدي لامحالة لبراءة العديد من المتهمين للخطأ في القيد والوصف .
وأضافت، أن ما ورد بالنموذج رقم 2 من اتهام الهيئة لمستأجريها بسرقة المحصول واغتصابه لأملاك الهيئة بحق مستأجري الهيئة، هو أمر غير صحيح واقعا، وإنما طبيعة النزاع هو نزاع بين مؤجر ومستأجرتخلف عن دفع الأجرة، كما أن مخاطبة مأمور شرطة الناحية ضد المستأجر دون تحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها، وهو أمر خطير بحق المواطنين – بحسب مذكرة النيابة الإدارية – كما أنه بمثابة تكليف للشرطة لأمر يخرج عن طبيعة عملها بسبب طبيعة النزاع المدنية، وهو بمثابة إلقاء اللوم على الشرطة رغم أن المشكلة تتعلق بعدم وجود وسائل قانونية فعالة في هذا الصدد.
يذكر أن الأمانة الفنية لشئون مكتب رئيس النيابة الإدارية قد أعدت مذكرات قانونية تضمنت طلب تعديل قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨٧ الخاص بقواعد تنشيط تحصيل إيجار الأملاك والأحكار والأطيان الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ، وكذلك الوسائل القانونية فى المجال الجنائي التى تستخدمها هيئة الأوقاف المصرية ضد مستأجريها الممتنعين عن دفع الإيجار.
إلا أن وزارة الأوقاف لم تمتثل لتلك التوصيات مما أضعف نسبة التحصيل للمستحقات المالية لهيئة الأوقاف المصرية – وفقا لمذكرات النيابة الإدارية.
وأوضحت مذكرة النيابة الإدارية، أن أسلوب هيئة الأوقاف مع مستأجريها الممتنعين عن دفع الإيجار أضعفت نسبة التحصيل للمستحقات المالية لهيئة الأوقاف المصرية.
وأشارت النيابة الإدارية في مذكرتها إلى عدم التزام وزارة الأوقاف بتوصيات النيابة الإدارية، والتي كانت سبب رئيسي لضعف نسبة التحصيل للمستحقات المالية لهيئة الأوقاف المصرية.
وأكدت المذكرة القانونية للنيابة الإدارية، افتقاد هيئة الأوقاف المصرية للوسائل القانونية الفعالة من الناحية الجنائية للمطالبة بحقوقها من مستأجريها، واقتصار الحماية القانونية على الحماية التي توفرها الدعاوى المدنية فقط والتي تتسم بالبطء الشديد في اقتضاء حقوق الهيئة.
كما أكدت عدم جواز لجوء الهيئة لتوقيع الحجوز الإدارية على المستأجرين بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا حق الهيئة في توقيع الحجور الإدارية بحمها الصادر في القضية رقم 104 لسنة 23 قضائية دستورية.
وأشارت إلى ما أدعته هيئة الأوقاف أن النموذج رقم ( 1) الذي أعدته لإبلاغ النيابة العامة ضد مستأجريها ، أنه قد تم عمله بكل دقة وعناية وتم تجربتها بنجاح بمناطق الشرقية ، وتعتمد على جدية المنطقة في إتخاذ هذة الإجراءات ، هو نموذج مخالف للقانون لأن القيد والوصف للواقعه الوارد بها مخالفا للقانون ، حيث أن المادة 373 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، ملغاة بموجب المادة 11 من القانون 23 لسنة 1992 ، والمادة رقم 372 من قانون العقوبات ، تخص الظرف المشدد لعقوبة الجريمتين الواردتين بالمادتين 370 و 371 من قانون العقوبات ، الخاصتين بجريمة دخول بيت مسكون أو أحد ملحقاته بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه ، وجريمة وجود شخص مختبئا في بيت مسكون او أحد ملحقاته عن أعين من لهم الحق في إخراجه ، وهذا الخطأ سيؤدي لامحالة لبراءة العديد من المتهمين للخطأ في القيد والوصف .
وأضافت، أن ما ورد بالنموذج رقم 2 من اتهام الهيئة لمستأجريها بسرقة المحصول واغتصابه لأملاك الهيئة بحق مستأجري الهيئة، هو أمر غير صحيح واقعا، وإنما طبيعة النزاع هو نزاع بين مؤجر ومستأجرتخلف عن دفع الأجرة، كما أن مخاطبة مأمور شرطة الناحية ضد المستأجر دون تحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها، وهو أمر خطير بحق المواطنين – بحسب مذكرة النيابة الإدارية – كما أنه بمثابة تكليف للشرطة لأمر يخرج عن طبيعة عملها بسبب طبيعة النزاع المدنية، وهو بمثابة إلقاء اللوم على الشرطة رغم أن المشكلة تتعلق بعدم وجود وسائل قانونية فعالة في هذا الصدد.
يذكر أن الأمانة الفنية لشئون مكتب رئيس النيابة الإدارية قد أعدت مذكرات قانونية تضمنت طلب تعديل قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨٧ الخاص بقواعد تنشيط تحصيل إيجار الأملاك والأحكار والأطيان الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ، وكذلك الوسائل القانونية فى المجال الجنائي التى تستخدمها هيئة الأوقاف المصرية ضد مستأجريها الممتنعين عن دفع الإيجار.
إلا أن وزارة الأوقاف لم تمتثل لتلك التوصيات مما أضعف نسبة التحصيل للمستحقات المالية لهيئة الأوقاف المصرية – وفقا لمذكرات النيابة الإدارية.
