بدأت إجراءات زيادة قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم، تفعيلًا للقانون الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حدد قانون الإيجار القديم، حالتين تجيز الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية كما وضع فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار.
الاعتداء الذى تعرض له مسن السويس لطرده من شقته التى يستأجرها بقانون الايجارات القديم. هو أمر قابل للتكرار وكثيرا، حينما يحين الموعد الذى حدده القانون لطرد كل المستأجرين الذين سيعجزون عن دفع الايجارات الجديدة
لم تكن واقعة الاعتداء على مسن السويس التي أثارت غضب المصريين مجرد مشهد عنف فردي، بل عنوان واضح لصراع اجتماعي طال تأجيله، بين قانون يفترض أنه ولد لينهي أزمات
حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر، وذلك لوضع إطار قانوني واضح لآليات إنهاء العلاقة الإيجارية،
بدأ رسميا تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليضع إطار قانوني جديد ينهي سنوات طويلة من الجدل حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت تلك العلاقة لعقود طويلة محل جدل قانوني واجتماعي.
بدأ رسميًا تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه
الكل يعلم أن المستأجر لم يكن أبداً يستطيع إستئجار العين إلا إذا دفع للمالك الخلو الذي يطلبه، كما تم تجاهل حقيقة أخرى وهى أن المستأجر أنفق على صيانة العقار من ماله الخاص لسنوات.
فكل القرارات تنصف الأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، حتى تلاشت تقريبا الطبقة المتوسطة التى تعتبر عماد أي مجتمع، ولهذا يظل الزعيم جمال عبدالناصر في قلب وعقل المواطن البسيط وهم الأغلبية الكاسحة من الشعب
يستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل
بدأ تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية، بالتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
بدأ أمس تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، بإقرار زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها.
تزامنا مع تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح من الضروري معرفة المدة القانونية التي تنتهي خلالها عقود الإيجار القديمة، وذلك بحسب ما حدده القانون الجديد
القانون يسمح للملاك باللجوء إلي المحاكم المستعجلة لطرد المستأجرين.. أى أن النزاعات القضائية سوف تبدأ بين الملاك والمستأجرين فورا وليس بعد سبع سنوات وهو موعد إلغاء العقود الايجارية القديمة..