مصدر بلجنة تعديل قوانين مجلس النواب: شبهة عدم الدستورية تلاحق تغيير النظام الانتخابي.. فقيه دستوري: التغيير يعيدنا للمربع صفر.. الهنيدي: منفتحون على جميع مقترحات القوى السياسية

أصبح تغيير النظام الانتخابي من عدمه، هو الشغل الشاغل للأحزاب والقوى السياسية، وبات الجميع ينتظر لقاء رئيس الحكومة وأعضاء لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات البرلمان، برؤساء الأحزاب يوم الخميس المقبل، لحسم هذا الأمر.

وكشف مصادر بلجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، عن صعوبات تواجه عمل اللجنة، فيما يتعلق بتغيير النظام الانتخابي.

النظام الانتخابي
وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": "المحكمة الدستورية حصنت النظام الانتخابي الحالي، والقائم على تخصيص 80% من المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القائمة المغلقة المطلقة، رغم أن الطعون التي نظرتها المحكمة كان من بينها عدم دستوربة النظام المشار إليه".

وأوضح أن اللجنة تخشي الأخذ بأي نظام انتخابي آخر، يكون عرضه لعدم الدستورية، ما سيؤدي للعودة للمربع صفر مرة أخرى.

وأقر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، قانون مجلس النواب، متضمنا 540 مقعدا، منها 120 بنظام القائمة المغلقة المطلقة، 420 بالنظام الفردي.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية: " إن اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل، برؤساء الأحزاب السياسية، بحضور رئيس الحكومة، لمناقشة تعديل قوانين انتخابات البرلمان المقبل".

تطبيق المعايير
وأكد الهنيدي أيضا في وقت سابق، أن تغيير النظام الانتخابي، خارج اختصاصات عمل اللجنة، وأن عملها مقتصر على تطبيق المعايير التي وردت في حكم الدستورية العليا، ثم عاد في وقت لاحق ليؤكد أن اللجنة منفتحة على جميع المقترحات بما فيها اقتراحات تعديل النظام الانتخابي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت -في مطلع مارس الجاري- بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم، تنتهي في 10 أبريل المقبل، ولكن اللجنة طلبت مد فترة عملها، وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة.

تعديل التشريعات
كما طالب الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، عضو مجلس الشورى السابق، لجنة تعديل قوانين النواب، بالعمل على تعديل التشريعات التي تضمن تنفيذ ما جاء بحكم الدستورية العليا فقط، دون الدخول فيما أسماه مشكلة تعديل النظام الانتخابي.

وأضاف: "الدخول في دوامة تعديل النظام الانتخابي سيعطل إجراء انتخابات مجلس النواب، وسيفتح باب الطعون بعدم دستورية أي نظام انتخابي جديد، بجانب أن الأحزاب والقوي السياسية غير متفقة على نظام بعينه".