جدل حول تأخر لائحة قانون الجمعيات الأهلية.. حافظ أبو سعدة: أطاح بالتزامات مصر الدولية.. سعيد عبد الحافظ: لا تهديد لإسقاطه رغم إغفاله نشاط حقوق الإنسان.. ومناقشات لتصعيد مشروع الحكومة

خلق قانون الجمعيات الأهلية، منذ ميلاده حالة من الجدل بين أوساط الحقوقيين، فهو تشريع حامت حولها تساؤلات عدة، بداية من أجواء مناقشته ثم الموافقة عليه، وإعادته للبرلمان، والتصديق عليه بعد تعتيم زاد عن 6 أشهر منذ مناقشته داخل جلسات البرلمان.

تشريع القصبي
تشريع «القصبي» لم يلق استحسانًا لدى الحقوقيين والحكومة أيضًا، التي اعترضت على عدد كبير من مواد، ولاسيما أنها جاء بالمخالفة للدستور وأطاحت بالتزامات مصر الدولية، ولكن هناك تيارا رغم تحفظه على مواد القانون، إلا أنه رفض دعوات إسقاط، واكتفى بالمطالبة بتعديله وضبط لائحته التنفيذية.

6 أشهر مضت على إصدار القانون، دون إقرار لائحته التنفيذية، التي جعلت علامات استفهام كثيرة عن هذا التأخر، وبخاصة أن مجلس الوزراء هو المعني بإصدارها.

لا أمل في اللائحة
من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لا تعوض ما تجاهلته مواده، لأن اللائحة هي تفسير للقانون وليس مكمل له وبالتالي ستظل الملاحظات والتحفظات على القانون كما هي، مشيرًا إلى أن تأخرها لا يمثل مخالفة قانونية.

مواد مخالفة
وقال عضو قومي حقوق الإنسان في تصريح خاص لـ"فيتو": "هناك مواد كنا نتمنى عدم وجودها بالقانون مثل مادة رسوم التأسيس التي تتطلب دفع 10 آلاف جنيه للجمعية المصرية و300 للخارجية مع نسبة من التمويل، أيضا هناك مادة العقوبة السالبة للحريات فنحن لدينا قانون العقوبات، وبالتالي لم يكن هناك داع للعقوبات لأنها ستضرب التطوع وتجمد العمل الأهلي".

نقاشات مع الحكومة
وأشار «أبوسعدة» إلى المحاولات التي يجريها عدد من الحقوقيين والقانونيين للتفاوض من أجل إسقاط القانون الذي يشبه عوارا دستوريا، ويطيح بالتزامات مصر الدولية، وتصعد مشروع الحكومة لمناقشته بدلا من تشريع«القصبي» المختلف عليه.

لا تهديد لدستورية القانون
وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية لم ينص على وجوب إصدار لائحته التنفيذية خلال فترة محددة من نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا تهديد لعدم دستوريته أو إسقاطه.

تفادي أخطاء القانون
وأشار رئيس مؤسسة ملتقى الحوار في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن اللائحة التنفيذية بقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ المنظم لتأسيس وعمل الجمعيات الأهلية، من الممكن أن تتفادى إغفال القانون لنشاط حقوق الإنسان، إذا ذكرت جملة تنمية الحقوق المدنية والسياسية، موضحًا أنه بصدد عقد لقاء يضم عددا كبيرا من من الجمعيات على مستوى محافظات الجمهورية؛ للخروج بتوصيات نهائية ترفع للجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الوزراء.