جدل حول إنشاء وزارة لحقوق الإنسان.. «أبو سعدة»: الملف بحاجة إلى جهة اختصاص أصيل.. «جاد الكريم»: وجودها يحتاج إرادة سياسية.. وإنشاؤها يسهل التفاعل مع الآليات الدولية ومنظمات المجتمع
كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن ضرورة وجود جهة اختصاص معنية بتحسين سجل حقوق الإنسان في مصر، تمتلك أدوات تنفيذية وإدارية، قادرة على تنفيذ ما التزمت به الحكومة المصرية أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وتصبح همزة وصلة بين السلطة التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، أسوة ببلدان عربية مجاورة لها باع طويل في المجال، ولاسيما تونس، مقترح يتبناه عدد من الحقوقيين، من بينهم أعضاء داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مقابل وجهة نظر أخرى ترى أن وجود وزارة داخل السلطة التنفيذية لحقوق الإنسان تزيد من أعباء الدولة المالية، وتصبح دون جدوى، طالما لا تتوفر الإرادة الحقيقية لتحصين سجل مصر في مجال حماية حقوق الإنسان.
اختصاص أصيل
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر بحاجة إلى جهة اختصاص أصيل في ملف حقوق الإنسان، يكون لها دور تنفيذي لمتابعة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتوصيات والمقترحات والشكاوى المرسلة إلى المجلس من خلال المواطنين، ومتابعة البت فيها، والرد خلال فترة محددة.
وأضاف عضو قومي حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن هذه الوزارة ستكون بمثابة همزة الوصل بين المجلس والحكومة، وحينها تخرج منظمات حقوق الإنسان من تحت عباءة وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتتبع وزارة حقوق الإنسان.
الآليات الدولية
وأكد «أبو سعدة» أنه أذا تم إنشاء هذه الوزارة سيكون لها الدور الرئيسي في التفاعل مع الآليات الدولية، من خلال حضور اجتماعات المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجان النوعية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك المادة ٢ من إعلان برشلونة لحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وتمكين المرأة، وأيضا عرض التقرير الحكومي وما التزمت به من توصيات، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وجود إرادة حقيقية
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن التزام مصر بتعهداتها الدولية وضمان تنفيذ التوصيات التي التزمت بها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا يحتاج إلى إنشاء وزارة لحقوق الإنسان بقدر الحاجة إلى إرادة حقيقية للتفاعل مع الآليات الدولية واحترام تعهدات الدولة المصرية.
جهات رسمية معنية
وأكد جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن وزارة الشئون البرلمانية جزء رئيسي من عملها هو متابعة مدى تنفيذ الحكومة المصرية لالتزامات الدولية، ومتابعة إعداد وتقديم التقارير، المتعلقة بالحالة الحقوقية لعرضها أمام آليات حماية حقوق الإنسان الدولية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية لديها إدارة تابعة لها تسمى إدارة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وبالتالي مصر لا تنقصها الوزارة أو الآلية ولكن ينقصها الإدارة.
واستنكر جاد الكريم تأخر مصر في تقديم تقارير أمام لجان معاهدات حقوق الإنسان التسع التابع للأمم المتحدة، ولاسيما أن مصر أكبر دولة موقعة على اتفاقيات دولية، ولا يليق بها هذا الأداء.
وأكد «أبو سعدة» أنه أذا تم إنشاء هذه الوزارة سيكون لها الدور الرئيسي في التفاعل مع الآليات الدولية، من خلال حضور اجتماعات المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجان النوعية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك المادة ٢ من إعلان برشلونة لحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وتمكين المرأة، وأيضا عرض التقرير الحكومي وما التزمت به من توصيات، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وجود إرادة حقيقية
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن التزام مصر بتعهداتها الدولية وضمان تنفيذ التوصيات التي التزمت بها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا يحتاج إلى إنشاء وزارة لحقوق الإنسان بقدر الحاجة إلى إرادة حقيقية للتفاعل مع الآليات الدولية واحترام تعهدات الدولة المصرية.
جهات رسمية معنية
وأكد جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن وزارة الشئون البرلمانية جزء رئيسي من عملها هو متابعة مدى تنفيذ الحكومة المصرية لالتزامات الدولية، ومتابعة إعداد وتقديم التقارير، المتعلقة بالحالة الحقوقية لعرضها أمام آليات حماية حقوق الإنسان الدولية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية لديها إدارة تابعة لها تسمى إدارة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وبالتالي مصر لا تنقصها الوزارة أو الآلية ولكن ينقصها الإدارة.
واستنكر جاد الكريم تأخر مصر في تقديم تقارير أمام لجان معاهدات حقوق الإنسان التسع التابع للأمم المتحدة، ولاسيما أن مصر أكبر دولة موقعة على اتفاقيات دولية، ولا يليق بها هذا الأداء.
