عدوى الاحتكار تصيب سوق الدواء!

الأزمة تلو الأخرى تلاحق المنظومة الصحية في مصر.. فالمريض حين تتدهور حالته لا يجد سريرا خاليا في الرعاية المركزة في أي مستشفى حكومي، حتى الأطفال حديثى الولادة الذين تتطلب حالتهم توافر حضّانة لم يسلموا من المعاناة، وكثير منهم يُستخرج له تصريح بالدفن قبل أن تُحرر له شهادة ميلاد.

لم تقف المأساة عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى أن المرضى أصبحوا يواجهون معاناة شديدة بسبب عدم توافر الأدوية المناسبة لحالاتهم، حيث تشهد الأسواق في الوقت الحالى اختفاء نحو 250 صنفا من الأدوية المختلفة، على رأسها أدوية الأورام والمناعة والذئبة الحمراء والروماتويد، وبعض أنواع الأنسولين وأدوية الكلى والقلب وضمور العضلات، والغريب أن أصنافا عديدة من الأدوية اختفت من الأسواق على الرغم من أن أسعارها ارتفعت، وهو الأمر الذي يعكس السياسة الاحتكارية التي تمارسها الشركات المنتجة.
 

والعجيب أنه أصبحت هناك لأول مرة سوق سوداء للدواء فى مصر، وأن من له علاقات مع حيتان الصيادلة يمكنه توفير بعض الأصناف المطلوبة، ورغم هذه المعاناة التى تؤثر بالسلب على حالة السواد الأعظم من المرضى فإن الصدمات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعالت أصوات شركات الأدوية في الفترة الأخيرة للمطالبة بزيادة الأسعار مجددا بنسبة لا تقل عن 30 %، بحجة التأثير السلبي الذى تتعرض له هذه الشركات في الوقت الحالي عقب قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود.. 

حيث يزعم مسئولو تلك الشركات أنه لم يعد لديها القدرة على إنتاج عشرات الأصناف بسبب ارتفاع تكلفتها، نتيجة زيادة أسعار البنزين والكهرباء وأجور العمال، مهددين باختفاء نحو 50 صنفا جديدا من الأسواق يضافون إلى الـ 250 صنفا المختفية بالفعل.. 

وهذا الأمر يكشف أساليب الشركات المنتجة فى التعامل مع المرضى، حيث إن الهدف من هذا الاختفاء المتعمد لبعض الأصناف هو تعطيش السوق ومن ثم زيادة أسعار هذه الأصناف من جديد عقب إعادة إنتاجها.

وما يؤكد أن هذه الشركات تستغل حالة الفوضى التي تسيطر على سوق الدواء، فضلًا عن استغلالها لحالة الغيبوبة التي دخلت فيها الحكومة، والتي تركت السوق سداح مداح، أن الأسعار طرأ عليها زيادات تاريخية تراوحت بين 40 و70 % عندما نفذت الحكومة أوامر صندوق النقد الدولي، وقامت بتعويم الجنيه فى مارس الماضي..

مما أدى لارتفاع سعر الدولار إلى نحو 50 جنيها، وحين تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة ووصل سعره في بعض الأوقات إلى 47 جنيها فقط، فلم يتجه مؤشر أسعار الأدوية نحو الانخفاض، ولو بهوامش بسيطة.. 

ولم تخرج حناجر مسئولي شركات الأدوية لتطالب بخفض أسعار العديد من أصناف الأدوية، متبعين سياسة أن السلعة التى يرتفع سعرها لا مجال لانخفاض ثمنها مرة أخرى، رغم أن السبب الذي أدى لارتفاع الأسعار هو نفسه السبب الذى يجعلنا نطالب بخفض هذه الأسعار.. 

ولكن التخاذل الحكومي وترك الحبل على الغارب لتلك الشركات بالهيمنة على السوق، وعدم التدخل في الأمر سوى بالتأييد المطلق بالزيادات غير المنطقية، والتى من خلالها تحقق الشركات أرباحا خيالية على حساب مرضى لا حول لهم ولا قوة، كان له الدور الرئيسي في سقوط هذه السوق الحيوي في أيدي مجموعة من أباطرة الاحتكار.

ولا شك أن هذا الخراب المستعجل الذى يحدث بين الحين والآخر في سوق الدواء يرجع إلى سياسة التفريط في الشركات الوطنية التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة، وتنازلها عن حصص كبيرة في معظم الشركات العامة، بحجة أن ذلك نوع من الاستثمار.. 

غير أنه فى حقيقة الأمر بيع صريح لمقدرات الدولة، وتفريط فاضح لصروح وطنية وشركات ذات طابع إستراتيجي كانت تلعب دورا كبيرا في حدوث توازن في الأسعار، وتمنع السياسات الإحتكارية للشركات الخاصة والأجنبية العاملة بالأسواق المحلية، وكان لها بُعد اجتماعي هدفه توفير العلاج للمرضى بأسعار مناسبة غير مغالى فيها.

مصر اليوم في عيد!

مستعمرات الجذام.. واحتلال الحكومة!

الأمر يتطلب تدخلا عاجلا من جانب الأجهزة المسئولة لمنع الممارسات الخطيرة التي تمارسها شركات الأدوية، والتي لها أكبر الأثر في اختفاء العديد من الأدوية من الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.