الأسعار في مصر لا تعرف طريق الانخفاض

 ظاهرة عجيبة وغريبة لم يشهدها اقتصاد أى دولة فى العالم سوى مصر، وهى أن أسعار السلع والمنتجات لا تعرف سوى الارتفاع فقط، أما أن تتجه نحو التراجع والانخفاض فهذا درب من الخيال حتى لو كانت الظروف المالية الملائمة متوافرة وتؤكد على ضرورة خفض الأسعار.
 

حين ترتفع الأسعار- وهذا هو ما يحدث من آن لآخر- نجد الحكومة تسوق المبررات المتعددة التي هي في الأساس مجرد شماعة تعلق عليها فشلها في تحقيق التنمية المأمولة، والتي ترتكن في الأصل على زيادة حجم الإنتاج المحلي والعمل على زيادة حجم الصادرات وتخفيض فاتورة الواردات المرتفعة.. 

ومن ثم تتوافر العملة الأجنبية الصعبة التى من خلالها تستطيع الدولة سداد كل ما عليها من التزامات، وأهمها القسط السنوي لفوائد الديون الخارجية، التى تقدر حاليًا بنحو 155 مليار دولار حسب التصريحات الحكومية الأخيرة بعدما كانت 169 مليار دولار. 

وهذا الأمر للأسف لن يتحقق في ظل هذه الحكومة التى تقوم بالتفريط في المقدرات والصروح الصناعية العملاقة التى كانت تمتلكها، والتى تراجع عددها إلى نحو 60 شركة بعدما كان عدد تلك الشركات يبلغ نحو 156 شركة فى نهاية عهد مبارك، أى بعد تطبيق برنامج بيع الشركات العامة والسماح للقطاع الخاص بتملكها في إطار ما يسمى بالخصخصة، علما بأن هذه الشركات كانت تنتج مختلف السلع والمنتجات التى كان يحتاجها السوق المحلية.
 

وليس خفيا على أحد أن سعر الدولار كان ومازال العامل الرئيسي في تحريك الأسعار وارتفاعه المتكرر خلال السنوات الأخيرة، ووصوله إلى معدلات خيالية وراء موجات الغلاء الجنونية المتعاقبة، وهو الآن شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم تتأثر الأسعار ولم ينخفض سعر أى سلعة، وهو أمر يخالف كل الأعراف الاقتصادية، حيث أن الأسعار لا تزال ثابتة بل والأدهى أن بعضها ارتفع.

وكان سعر الدولار مؤخرا قد تراجع أمام الجنيه إلى نحو 47,5 جنيه فى الوقت الذى انخفض فيه معدل التضخم خلال سبتمبر الماضى بنحو 1 % مقارنة بشهر أغسطس ليصل إلى نحو 10,3 %، وذلك حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.. 

وهو الأمر الآخر الذى يؤكد على ضرورة خفض الأسعار، ولكن هذا لم يتحقق بما يعكس مدى التسيب والفساد المحيط بالمنظومة التجارية في مصر، والتى تركت لها كل الأجهزة الرقابية الحبل على الغارب للسيطرة على الأسواق، وفرض الهيمنة الكاملة على سياسة التسعير مما يجعل هذه الأجهزة في قفص الاتهام، خاصة بعد أن تركت المستهلك فريسة سهلة لجشع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار كيفما شاءوا لتضيع فرصة ذهبية لخفض الأسعار.

والأعجب أن أسعار بعض الخضراوات والفاكهة التى في الأصل غير مستوردة ارتفعت بنسب خيالية، بما يؤكد أن هناك تصميما من جانب مافيا التجار على الاستغلال وتحقيق أكبر أرباح ممكنة على حساب المستهلك، في ظل عدم وجود أى نوع من المحاسبة من جانب الأجهزة الرقابية المنوط بها مواجهة هذا التلاعب والعمل على تحديد آليات الأسعار.
 

أمن البنات.. ومافيا المخدرات في مصر!

اللحظات الأخيرة في حياة الزعيم عبد الناصر

 الأمر يتطلب -إذا كانت الحكومة حريصة على المواطن كما تزعم- أن يتم تفعيل دور مختلف الأجهزة الرقابية، وتحديد هامش ربح للتجار الذين يبررون عدم خفض الأسعار في الوقت الراهن إلى أنهم اشتروا السلع بأسعار مرتفعة قبل خفض سعر الدولار، علمًا بأن العلاقة العكسية لا تتحقق في حالة رفع سعر الدولار، ولم يراع التجار أنهم كانوا قد اشتروا السلع بأسعار أقل وتجدهم يسرعون نحو الغلاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.