هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ 5 سنوات؟.. أبرز سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

يترقب الملايين اجتماع البنك المركزي القادم لكونه سيكون نقطة فاصلة في مدى استمرار البنك في الاتجاه نحو إمكانية المضي خطوات في طريق خفض أسعار الفائدة أو التريث في استكمال خطوات أخرى في ذلك الاتجاه، خاصة أن بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أوضح أن كل اجتماعه وله ظروف خاصة محيطة به ينتج عنها القرار.

وكان البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة الاجتماع الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة

والاجتماع القادم هو الثالث في عام 2025 من قبل لجنة السياسة النقدية في البنك برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، حيث يعقد البنك اجتماعه القادم، لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة في 22 مايو المقبل.

أبرز سيناريوهات قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة 

ويرى كثير من الخبراء القرار الأقرب هو اتجاه البنك المركزي نحو إعلان تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المزمع انعقاد الاجتماع فيه 22 مايو.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات عن عودة التضخم إلى الارتفاع نتيجة عدة متغيرات يرى خبراء أنها حتى وإن كانت مؤقتة لكن لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار في قرار اللجنة خلال الاجتماع القادم، والأفضل هو تثبيت أسعار الفائدة والحفاظ علي تدفق سيولة بسبب إقبال الملايين على الاستثمار في الشهادات الادخارية والتي لا يزال العائد منها كبير ومشجع للعملاء.

وكشف باسم أبو غنيمة الخبير الاقتصادي، عن توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية والجيو سياسية الحالية.

توقعات أسعار الفائدة

وأكد، أن المؤشرات وتوقعات أوساط المستثمرين تشير إلى اتجاه البنك المركزي في اجتماعه المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها بنسبة طفيفة.

إيجابيات قرار خفض أسعار الفائدة

وأضاف أنه في حال قرر البنك المركزي في اجتماعه المقبل خفض أسعار الفائدة سيكون ذو أثر إيجابي مباشر على سوق الأسهم، حيث سيفضّل المستثمرون الاتجاه إلى أدوات استثمارية تحقق عوائد أعلى، مثل الأسهم، بدلًا من أدوات الدخل الثابت.

وتابع: القطاعات الأكثر استفادة من سيناريو خفض أسعار الفائدة هو القطاع البنكي وأيضا العقاري، نظرًا لانخفاض تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري، في حين قد تتضرر بعض الشركات المدينة أو التي تعتمد على القروض في توسعاتها، بسبب تحرك أسعار الفائدة مستقبلًا بشكل غير متوقع.

صندوق النقد: على مصر الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة

وحذر صندوق النقد الدولي، من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، بحسب وكالة بلومبرج.

ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترامب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يقدم على خفض مجمّع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.

لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.

خفض التضخم إلى مستويات مستقرة

وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.

ترويض التضخم أولوية

وتابع: مكافحة التضخم كانت هدفًا محوريًا للحكومة المصرية وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع "صندوق النقد" جلبت دعمًا ماليًا لمصر بنحو 57 مليار دولار.

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

من جانب آخر قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بجميع البنوك، يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، بمناسبة عيد العمال.

وتم الإعلان عن  معدل التضخم خلال أبريل، من خلال  التقرير الشهري الصادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ  (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025.

ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (15.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.3%).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

قال البنك المركزي المصري: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تسجل قفزة تاريخية إلى 32.6 مليار دولار بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

وأضاف البنك المركزي في بيان له، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025)، شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

وتابع: “كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيًّا من كل عام”. 

قال البنك المركزي،:ِ إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.143.9 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2025.

وتتكون  العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من  النقد الأجنبي  لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطى في بعض الشهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.