صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. الجنيه أقوى من المتوقع وتحذير من مسار خفض أسعار الفائدة

 يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري، بحسب "الشرق بلومبرج".

موافقة صندوق النقد على قرض مصر

 وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في مارس الماضي عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب بموجب برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى  1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر

 كما وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

 وقال الصندوق حينها إن استكمال المراجعة يمكن الحكومة المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، بحسب شبكة CNBC عربية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة، وفق حسابات "العربية Business". 

توقعات صندوق النقد للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار

 وقدر الصندوق، سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلًا من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة. 

ولا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بشكل مباشر لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار. 

وكانت ديناميكيات سعر العملة هي السبب الرئيسي لتخفيض تقديرات النمو في مصر خلال يناير الماضي، لكن يبدو أن الأمور باتت الأفضل.

عجز الحساب الجاري

 ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره له، انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي. 

ورجح أن يواصل العجز انخفاضه في العام المالي 2026-2027 إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.

لم يكشف الصندوق أسباب التحسن المتوقع في الحساب الجاري باستثناء توقعه لنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل عند 11.6% مقابل نمو قدره 5.7% في العام المالي الحالي.

وهناك أيضًا متغيرة عدة تجعل الصورة أكثر إشراقًا لمصر، بينها خفض عجز الميزان التجاري للطاقة بالتزامن مع ضخ استثمارات من الشركات الأجنبية، وتراجع فاتورة الواردات بدعم من انخفاض سعر برميل النفط، واستعادة إيرادات قناة السويس تدريجيا.

وقدر بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" أن كل 10 دولارات انخفاضا في سعر برميل النفط دون 74 دولارا للبرميل سيؤدي إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو ملياري دولار خلال عام 2025.

الاحتياجات التمويلية لمصر

وأضاف سي آي كابيتال أن الاحتياجات التمويلية لمصر تصل إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، وتوقع سدها عبر 10 مليارات دولار أقساط ديون ومثلهم استثمارات أجنبية مباشرة بخلاف 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.

وذكر أن ذلك يترك فجوة تمويلية بين 3 إلى 5 مليارات دولار سيتم تمويلها من مصادر أخرى، من المحتمل أن تكون صفقة أراضٍ، وهو افتراض تتفق مع إلى حد بعيد وكالة التصنيف "فيتش ريتينج".

صندوق النقد: على مصر الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة

وحذر صندوق النقد الدولي، من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، بحسب وكالة بلومبرج. 

وكان البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. 

ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترامب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يقدم على خفض مجمّع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.

لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.

خفض التضخم إلى مستويات مستقرة

وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”. 

ترويض التضخم أولوية

وتابع: مكافحة التضخم كانت هدفًا محوريًا للحكومة المصرية وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع "صندوق النقد" جلبت دعمًا ماليًا لمصر بنحو 57 مليار دولار.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%. 

وأعلنت "لجنة السياسة النقدية" حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025، لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل "الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية".

ضغوط سوقية وتحذيرات من الانعكاس

وشهد السوق المحلي خروج تدفقات أجنبية بأكثر من مليار دولار في أبريل، بحسب تقديرات “جولدمان ساكس”، بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة، مما أثار اضطرابات مالية عالمية.

وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته التاريخية عقب التطورات، قبل أن يقلص بعض خسائره، وتخضع مصر للحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأمريكية، والمقدرة بـ10%.

ورغم الخفض الأخير، يبقى معدل الفائدة الحقيقي – المعدل حسب التضخم – من بين الأعلى عالميًا، عند نحو 11.5%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.