الوفد يكشف تفاصيل قرار إسقاط عضوية السيد البدوي

أكد حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن قرار إسقاط عضوية رئيس الحزب السابق السيد البدوى ما زال قائما وجميع أسبابه قانونية وتتعلق بضوابط وشروط عضوية الحزب، ابتداءً واستمرارًا أو ممارسة الحقوق السياسية بوجه عام والتي جاء قرار الهيئة العليا الأخير ملتزمًا ومراعيًا حدودها سواء المتعارف عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو لائحة الحزب أو مبادئ القضاء الإداري.

وأضاف الحزب في بيان له أنه صدر قرار الهيئة العليا ملتزمًا جميع الإجراءات المتطلبة لصحته، بل قد تزيّد في الاحتياط، ممهلًا الدكتور السيد البدوي شهرا لتوفيق أوضاعه وإزالة الأسباب الموجبة لإصدار القرار، موضحًا بأن الأمر لا يتعلق بتصفية حسابات شخصية تمامًا، ولا يمس من الأساس منازعات أو صراعات شخصية حتى يمكن الحديث عن تطبيقها ولكن الأمر بات معلقًا على تساؤل حاسم يتصل بصحة أو عدم صحة الوقائع والأسباب التي صدر بسببها قرار إسقاط العضوية.

رسميا.. إسقاط عضوية السيد البدوي من حزب الوفد

وأشار الحزب إلى أن تلك الوقائع الثابتة ومحمولة على أحكام قضائية ذات حجية على جميع السلطات ومؤسسات الدولة، ومن باب أولى لها حجية على الحزب وقياداته وهيئته العليا وتعد عنوانًا للحقيقة لا يجوز الانحراف عن دلالتها ولا تجاهل ما فصلت فيه خاصة، وقد اتصل علم الهيئة العليا بها، على الوجه الرسمي بما لا يصح معه أن يتنكر لحجيتها أو يصم آذانه عن دلالتها ولو كانت متصلة بالرئيس السابق للحزب وأحد قياداته وإلا أضحى الحزب وهيئته العليا والحال كذلك شريكا معه في نزاعات أو مُعين له في خصوماته القضائية، وأن يضع الحزب نفسه طرف في جميع ما سلف ويكون تبعًا وعُرضة للملاحقات القضائية، فضلا عن ما يصمه من عدم احترام والتزام بأحكام قضايا جنائية ذات احترام وقدسية لم تلغ حتى تاريخه، ولم يصدر ما يجافي حجيتها أو يزيل دلالتها.

عصام كامل: السيد البدوي يتهرب من 70 قضية شيكات بدون رصيد

وأضاف البيان أنه التزامًا من الحزب بمبدأ سيادة القانون والذي يعد من أعمدة الدولة الديمقراطية والدستورية بما لزمه خضوع الجميع لأحكام القانون فقد أصدرت الهيئة العليا قرارها بإسقاط العضوية والتزما بذات المبدأ فإن الحزب يعلم بأن قراره ليس بمنأي من رقابة القضاء أو عصيا عليه إذ يمتنع دستوريا أن يكون أي قرار محصن من الطعن عليه وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا، وإذ كان الحزب أصدر قرار إسقاط العضوية، فقد كان ذلك لما رأته الهيئة العليا التزاما بالقانون واللائحة الداخلية للحزب ووفق لسلطتها مستهدفة المصلحة العامة للحزب دون أن يكون في خلدها استهداف أو تعقب لأشخاص بذواتهم فإذا استبان بحكم قضائي إلغاء قرار إسقاط العضوية فإن الحزب وهيئته العليا وقياداته سوف يُقاد حتما وفورًا إلى تنفيذه، فالحزب يؤكد احترامه للدستور والقانون وأحكام القضاء وعلى من يريد أن يطعن على قرار إسقاط العضوية سالف البيان أن يسلك الطرق المحددة قانونا ليقول القضاء كلمته التي ينصاع إليها الجميع في شأن صحة أو عدم صحة الأسباب والوقائع التي تساير إليها القرار.

ليلة طرد «السيد البدوي» من الوفد.. انتهاء مُهلة سداد الديون وعدم التصالح مع الدائنين.. «عليا الحزب» منحته 30 يوما لتسوية أزماته المالية.. وقرار فصله من الحزب سارٍ من 19 الشهر الماضي

ولقد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب تعليماته، للسكرتير العام فؤاد بدراوي بأن يضع جميع المستندات والأحكام المتعلقة بصدور قرار إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي تحت بصر وبصيرة كل من يريد أن يطلع عليها.