دعوى قضائية تطالب بشطب السجل التجاري للصيدليات المخالفة تنفيذ حكم الجنايات
أقام صلاح بخيت المحامي بالنقض وكيلا عن الصيدلي هاني سامح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة عاجلة بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لإحدى الصيدليات الشهيرة تنفيذا للحكم النهائي بشطب الصادر بشطب صاحبها نهائيا من سجلات الصيادلة، ومنعه من التدريس.
"الفتوى والتشريع'' تلزم "الصحة" بسداد إيجار سكن الأطباء بمطروح
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73، والتي اختصمت كلا من وزيرى الاستثمار والتجارة ورئيس مجلس الوزراء، أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة وأن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.
وتابعت،أن الحكم النهائي جاء من أقدم دائرة استئنافية بمحكمة القاهرة بشطب عدد من رموز الاحتكارات، وشطبهم نهائيا من سجلات الصيادلة ومنعهم مع باقي المحتكرين من مزاولة المهنة وهذا يجب معه محو السجلات التجارية للكيانات المخالفة المدانة وطرد هؤلاء من كل ماله علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة وبالأخص تدريس الأجيال الصاعدة من شباب الصيادلة لافتقاد المحتكرين لأخلاقيات المهنة ولحس الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وافتقاد شروط حسن السيرة والسلوك.
وأشارت الدعوى إلى إصدار أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 قضائية، والتي ذكرت فيه المحكمة في حيثياتها تأكدها لما جاء في الأوراق أن بعض الصيادلة قد باعوا أسماءهم التجاري لعدد من الصيدليات، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة.
