إحالة 5 أطباء وعامل للمحاكمة تسببوا في وفاة سيدة عقب الولادة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 أطباء وعامل بمستشفى أشمون العام، وعضو هيئة تدريس بكلية طب المنوفية للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم وقائع إهمال طبي ترتب عليه وفاة إحدى السيدات عقب الولادة.

وتضم قائمة المتهمين أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أشمون العام واستشاري النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد ومدير المستشفى وعامل بالمستشفى، وذلك على خلفية الإهمال الطبي الجسيم في التعامل مع مريضة دخلت المستشفى تعاني نزيفا حادا عقب إجرائها ولادة طبيعية خارج المستشفى بعيادة غير مرخص لها بإجراء العمليات مما أدى لتدهور حالتها ووفاتها، وذلك بارتكابهم بعض المخالفات الجسيمة التي تتمثل في:

1- التقاعس لمدة 7 ساعات عن اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة حيال التدخل الجراحي اللازم لإصلاح الأخطاء الطبية التي حدثت للحالة أثناء الولادة الطبيعية خارج المستشفى ومتابعة حالتها أولًا بأول وعدم استكمال الخطوات الطبية المتبعة في حالات النزيف الأولى بعد الولادة حال عدم استجابة الحالة للتدخل العلاجي الغير جراحي خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

2- إجراء فحص استكشافي للحالة دون تخدير للوقوف على سبب استمرار النزيف حال عدم وجود طبيب تخدير بالمخالفة للتعليمات التي تستوجب عدم عمل تلك الاكتشافات إلا تحت تخدير وفي وجود طبيب تخدير.

3- التلاعب والتزوير في الملف الطبي الخاص بالمريضة وذلك بالتأشير بما يفيد سلامة عنق الرحم والمهبل وأن الحالة العامة للمريضة متوسطة من خلال عمل الاستكشاف لفحص الحالة وذلك على خلاف الحقيقة.

4- التراخي في استدعاء استشاري النساء والتوليد المناوب لمناظرة الحالة لتحديد الإجراء الطبي المناسب في التعامل معها اعتبارا من ساعة دخول الحالة للمستشفى حتى الساعة السادسة صباحًا.

5- نقل المريضة من المستشفى إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياتها ودون وجود طبيب لمرافقة المريضة أثناء نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي رغم تدهور حالتها الصحية.

6- تغيب الاستشاري المناوب للفترة المسائية بقسم النساء والتوليد بالمستشفى من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة السادسة صباحًا وسترًا لتلك الواقعة سمح له المختص بالدفتر بالتزوير بطريق الإضافة أن مكنه من التوقيع حضورًا وانصرافًا بالسجل في وقت لاحق بما يفيد على خلاف الحقيقة حضوره أثناء فترة النوبتجية المسائية.

وتضمنت أوراق القضية إحالة مدرس مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية لمجلس التأديب المختص لإعمال شئونه وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات لقيامه بإجراء عملية الولادة للحالة آنفة الذكر في مكان غير مرخص وغير مجهز وفقًا للاشتراطات الطبية المقررة قانونًا وتسببه خطأً في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وتقصيره في إجراء عملية ولادة لها إذ إنه لم يقم بإصلاح الجرح الموجود بعنق الرحم الذي حدث أثناء عملية الولادة وعدم قيامه بمتابعة حالتها عقب إجراء العملية مما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها كما كشفت التحقيقات إدارته لمنشأة طبية غير مرخصة على النحو المقرر قانونًا بقرية سمادون مركز أشمون محافظة المنوفية.