نحن نقترض أكثر مما نسدد من الديون، وهذا أمر يجب أن نتوقف أمامه ونحاول علاجه، والعلاج الوحيد هو التوقف عن الاقتراض من الخارج أو على الأقل اقتراض أقل مما نسدده من الديون المستحقة علينا..
الاستثمارت في أغلبها عقارية وسياحية بينما نحن نحتاج أكثر لاستثمارات صناعية وزراعية، لإننا نحتاج لتوفير فرص عمل دائمة، ونحتاج لزيادة في إنتاجنا من السلع لتزيد صادراتنا وبالتالى مواردنا من النقد الأجنبي
عاد معدل النمو الاقتصادي للارتفاع مجددا بعد فترة من الانخفاض، وانخفض معدل التضخم بعد ارتفاع منفلت لسنوات، وانخفض أيضا معدل البطالة وزاد توفير فرص عمل للباحثين عنها، وتحست الموازنة بانخفاض العجز فيها..
نحن نحتاج الآن أكثر للبدء في الصناعات المغذية لصناعات موجودة لدينا بالفعل، مثل الصناعات المغذية للسيارات والتي لا يستغنى عنها السوق، وستوفر لنا نقدا أجنبيا يساعدنا علي تغطية الفجوة الدولارية المزمنة
يتعين ألا نفرط في ذلك الاستثمار الأجنبي الذى يقتصر على شراء مشروعات قائمة لدينا أو أصول.. فإن المشترين لهذه المشروعات سوف يوفرون لنا دولارات لمرة واحدة، بينما سيحق لهم تحويل أرباحهم بالدولارات خارج البلاد
قلنا على لسان وزير المالية أننا وعينا الدرس ولن نعتمد مجددا على تلك الأموال الساخنة في سد فجوة النقد الاجنبي لدينا، وأننا سوف نعتمد على الاستثمارت الاجنبيةَ المباشرة التى تسهم في زيادة الانتاج..
السؤال الذي يفرض نفسه ماذا سنفعل بعد أن نبيع تلك الحصص المعروضة من الشركات العامة والحكومية لتوفير ما نحتاجه من النقد الأجنبي والذي هو في تزايد بالطبع؟
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الاستثمارت الأجنبية المباشرة في مصر سجلت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات