محام: قانون الإيجار القديم معرض لعدم الدستورية في هذه الحالة
قال محمد عبد المجيد، المحامي بالاستئناف، إن المحكمة الدستورية العليا في عام ٢٠٠٢ أصدرت حكمًا بامتداد عقد الإيجار القديم لمرة واحدة أي للزوجة أو الأبناء، واستمرت الأمور على ما هي عليه إلى أن جاء حكم الدستورية العليا العام الماضي بتحريك القيمة الإيجارية، وإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون للبرلمان والنظر