مصير قانون الإيجار القديم حال الإبقاء على «الإخلاء».. قانوني: التشريع مهدد بالطعن بعدم الدستورية.. ومطالبات بتعويض سكني في نطاق الوحدات المخلاه

لغط شعبي وقانوني بعد موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على التعديلات الأخيرة لمشروع قانون الإيجار القديم، والمقرر أن يُعرض للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.

لغط قانوني حول تعديلات قانون الإيجار القديم 

قانون الإيجار القديم، متماس بشكل مباشر مع الشارع المصري، ومن المفترض أنه قانون سينظم علاقة عادلة ومتوازنة بين المالك والمستأجر مع مراعاة الحق في السكن، فمنذ الإعلان عن موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على التعديلات الأخيرة، وهناك اعتراضات قانونية على مبدأ «الإخلاء» ولا سيما أن الحكم الصادر العام الماضي عن المحكمة الدستورية العليا لم يذكر إخلاء الوحدات السكنية، والتي تنتهي للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

أحكام الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم 

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد المجيد، المحامي بالاستئناف، إن المحكمة الدستورية العليا في ٢٠٠٢ أصدرت حكمًا بامتداد عقد الإيجار القديم لمرة واحدة أي للزوجة أو الأبناء، واستمرت الأمور على ما هي عليه إلى أن جاء حكم الدستورية العليا العام الماضي بتحريك القيمة الإيجارية، وإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون للبرلمان والنظر فيه قبل نهاية انعقاد البرلمان حالي، لم ينص الحكم على مبدأ «الإخلاء» الذي ورد في تعديلات مشروع  القانون.

تحرير القيمة الإيجارية 

وأشار في تصريحات لـ«فيتو» إلى أنه في حال إذا ما وافق البرلمان على هذا القانون، كان المُلاك سيلجأون فرادى إلى القضاء، لتحرير القيمة الإيجارية وتحديدها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبير ووفقًا لتقديره يتحدد القيمة الإيجارية وهو ما يقابله نوعًا من الفوضي  والعشوائية، وبالتالي كان من المهم أن تُحدد بقانون.

الطعن على بند الإخلاء

وأكد أنه سيُطعن على بند الإخلاء الذي حدده مشروع القانون بـ٧ سنوات للوحدات السكنية، ٥ سنوات المستخدمة في أغراض غير سكنية، أمام المحكمة الدستورية العليا لأن حكم الدستورية العليا الذي استندوا عليه في وجوب إصدار القانون وتحرير القيمة الإيجارية لم يتضمن مبدأ الإخلاء.

وعن طول مدة التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا، أشار إلى أن هناك دعوى «منازعة تنفيذ» يوجّه المحامي المستأجر المتضرر إلى المحكمة الدستورية العليا مباشرة، لمخالفة القانون لحكم دستوري سابق، المقصود هنا حكمي الدستورية في ٢٠٠٢ و٢٠٢٤.

تعويض المستأجرين سكنيًا 

وشدد على أن «الإخلاء» يخلق حالة من عدم الاستقرار، المستأجر استقر من عشرات السنين في منطقة ما، قريبة من محل عمله ومدراس وجامعات الأبناء، كون أن القانون يلزمه  بالإخلاء وتعويضه بوحدة في الإسكان الاجتماعي في إحدى  المدن  جديدة، فهو إشكالية كبيرة بالنسبة للمستأجر  تضرب استقراره في مقتل، مطالبًا بتعويض المستأجرين بوحدات قريبة من محل السكن الذي استقروا وقضوا فيه أغلب عمرهم.

تطبيق تدريجي لإخلاء وحدة الإيجار القديم 

وتنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

وتبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:

20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.

زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.

لجان حصر وتصنيف المناطق

وتُشكل لجان متخصصة، بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.