قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

قال ياسر محمد هيبة المحامي، إن ضمن الحلول لأزمة قانون القديم هي بأن يقوم مالك العقار بتمويل الشقة للمستأجر  أو دفع مقدم أو الشقق الجديد في طرح الحكومة.

الإيجارات الخاصة تم تعديل الأجرة بها

 وشدد على أن الحكومة في عرضها مشروع القانون، أغفلت موضوع الإيجارات الخاصة بغير السكني الذي تم تعديلها  بالقانون  6 لسنة 1997 والذي تم تعديل القيمة الإيجارية بموجبه.

في عام 2001 تم إقرار زيادة سنوية بواقع 10%

 وقرر بالإضافة إلى تعديل القيمة الأيجارية لعدة امثال لها حسب تاريخ بناء العقار والأجرة القانونية لها وتقرير  زيادة سنوية 10% سنوية وفي عام 2001 تم تعديلها لتصبح ما بين 2% و1% حسب تاريخ بناء السكن.. بالقانون 14 لسنة 2001.

بما يعني أن الأماكن غير السكنية تم تعديل القيمة الإيجارية وأصبحت مرتفعة حاليا.

وإذ بمشروع القانون الحالى خلا من الأثر القانوني  والمالى لهذه الزيادات.

أيضا تجاهل القانون 196 لسنة 2008 الذي حدد الضريبة العقارية المفروضة على العقارت وفي ضوء هذا القانون بالفعل قامت اللجان المختصة باعادة  تقييم العقارات وحددت القيمة الإيحارية للوحدات السكنية وغير السكنية.

وتابع هيبة بأن هذا التحديد مهم جدا في شان القيمة الإيجارية ليكون معيار لتحديد القيمة الإيجارية، والذي أيضا تحدد الضريبة العقارية التي ستقوم الدولة بتحصيلها.

وشدد على أن هناك مخالفات قانونية ودستورية أخرى في هذا القانون الذي في حقيقتها ليست في صالح الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.