المخالفة في حقه ثبوتاً يقينيّاً، بما يكون معه المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القوانين واللوائح والتعليمات ولم يلتزم بواجب الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظيفته
الأوراق أجدبت من أي دليل على ضلوع الطاعن بفعل إيجابي أو سلبي في وجود قصور في أعمال مراقبة حسابات الشركة، فلم تنطق الأوراق بما يصح نسبته إليه من تقصير أو مساهمة فيه
مشروعية الخصم من عدمه, كان مازال معروضاً على القضاء ولم يُفصل فيه بعد ومما يؤكد هذا النظر ما ثُبت للمحكمة من مطالعة صورة المذكرة المعروضة على محافظ كفر الشيخ
والمحكمة سبق لها إعادة طلب الاغفال للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية اللوائح المالية التي تدعي مخالفة الطاعن لها وبيان طبيعة المبالغ التى تقاضاها عن العرض المسرحى
الطاعنة لم يصدر عنها فعلا يمثل إخلالا بمقتضيات وظيفتها، وأن رفضها الالتزام بمكان عملها الذي حدده لها عميد الكلية لا يجوز اعتباره تقصيرا في أداء الدور المنوط بها باعتبارها عضوا بهيئة التدريس
وإزاء سكوت سلطة الإتهام عن الرد على أقوال المحالين المؤيدة بالمستندات وتفنيدها وبيان مدى صحتها من عدمه، فقد وقر فى ضمير المحكمة وعقيدتها أن المحالين قاما بالفعل بمتابعة مسئول وحدة دعم اللامركزية
فكان الأولى والأجدر بالجهاز اتخاذ إجراء تحذيري بلفت نظر الطاعن وأن عليه تلافي ذلك مستقبلا، لاسيما وأنه ظل ملتزما بارتداء الكمامة طوال ساعات العمل الرسمية إلا بضع دقائق فقط
أجدبت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة بالتلاعب أو التحريف أو بإدخال الغش أو التدليس عند إصدار الخطاب المُوجّه للنادي الأهلي للرياضة البدنية
المحال خرج على مقضيات وواجبات الوظيفة العامة من توقير للرؤساء والزملاء واحترامهم، وتجاوز حق الشكوى بالتطاول على زملائة ورؤسائه بما لا يليق والتشهير بهم
لم يستعرض ما تعلّق بالتحقيق السابق بخصوص الشكوى رقم 720 لسنة 2016، والمنتهية بالحفظ، والتي قرر وكيل الطاعنة أنها تعلّقت بذات الأطراف والمضمون، فلم يتناولها المحقق في التحقيق
ما نُسب للطاعن يكون قد قام على غير أساس صحيح من الواقع، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحال كذلك إذ أخذ الطاعن بجزاء اللوم عما نُسب إليه قائما على غير أساس أو سبب سليم من القانون
مجازاتهما بجزاء تُقَدِّره المحكمة تقديرا يراعي ما خالط وقائع الدعوى من حالة استثنائية ألمت بالبلاد جراء جائحة فيروس كورونا، وما انتاب الكافة معها من تخوف على الصحة والحياة
التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعنة بالمخالفة المنسوبة إليها، إذ اقتصر على مجرد سؤالها عن أقوالها بشأن المذكرة الواردة من رئيس الجامعة بشأن الخطأ في نتيجة الطالبة
المحال الاول إعترف بانه بالفعل قام بإختلاس هذه الاصناف من مقر العمل والخروج بها خارجه بنيه بيعها والاستيلاء على ثمنها دون وجه حق بالاتفاق مع المحال الثانى لمساعدته فى الخروج بها من بوابات الامن
في ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011 كان له أبلغ الأثر فيما نسبته سلطة الاتهام للمحال، جاء نزولاً على ما فرضته أحداث 25 يناير من إجبار القيادات التنفيذية على اتخاذ قرارات استثنائية