القرار الصادر عن النيابة الإدارية فيما تضمنه من ضبط وإحضار الشاهد للإدلاء بأقواله "شاهدًا" هو عمل قضائي أم قرار إداري يستوجب التعويض؟
وإذ انعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا ، فقد تعين والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره، وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، ك.ك رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية سابقًا، حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء
المحال فى الدعوى الماثلة من العاملين بشركة "مختار إبراهيم" الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال، بما يتعين معه القضاء بإحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة
تلك هي نهاية قصة الاضطهاد والظلم من الرؤساء للمرؤوسين، تنتهي بالعقاب ولو بعد حين، والنيابة الإدارية ومن قبلها القضاء التأديبي يقفان بالمرصاد لكل إعوجاج أو شطط..
قبول تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة الصالحية الرسمية للغات من خارج المحافظة مقابل مبالغ مالية، وقيام وكيل أول الوزارة بسب الشاكية وإلقاء المذكرة في وجهها
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بإحدى الجامعات المتضمن عقوبة اللوم، لعدم ثبوت ما نُسب إليها من مخالفات تمثلت في خروجها
المحكمه التأديبية بمجلس الدولة في الإسكندرية تصدر حكما بإيقاف موظف بمحافظة الإسكندرية عن العمل بسبب التحرش بزملائه
المعهد أخطأ بوقف صرف مما يزيد عن 25% من راتب الطاعن, رغم أن الخصم في حدود ربع الراتب وفقًا لقرارات وزير البحث العلمي بوقف الطاعن عن العمل ووقف صرف ربع مرتبه
البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان ولائيًا أو نوعيًا أو محليًا هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في الدعوى أو الخوض فيها موضوعيا
لأن ثوب القضاء التأديبي شامخ وناصع البياض لا يعرف المواربة فقد صدر الحكم مرصعًا بالذهب، وقد يُثلج صدور المواطنين بعد طول أمد التقاضي إنزال هذا الحكم على الواقعة، فلا تنزل المحكمة عقوبة..
وظيفة مدرس جامعي لا تعتبر من الوظائف القيادية وفقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ومن ثم ينحسر الإختصاص عن الفصل في طعون شاغليها
التحقيقات أفصحت عن قيام مدير الإدارة باعتماد كشف الحضور والانصراف الخاص بهذه المجموعة إلا إن الطاعنة قامت بعرض كشف آخر عن ذات التاريخ "يوم سبت" لاعتماده
المخالفة المنسوبة إلى المحال غير ثابتة في حقه لوجود علاقة تعاقدية بين الهيئة وشركة (KKS) الإنجليزية حتى وإن لم يتم إبرامه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات
المحال السادس تولى وتصدى لكل إجراء بين يديه في سبيل صرف تلك المبالغ بالمخالفة لحكم المادة (15) من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة