لم تعترض سلطة الاتهام على ذلك، ولم تقم بتفنيد هذا الوجه من أوجه الدفاع أو ترد عليه، وتحدد الجهة المختصة بالأشراف على أعمال لجان الطبع السري
أقر المحال إقترافه لتلك المخالفة، وترتّب على سلوكه إغفال وإسقاط تلك المدّة من مدد مرض الموظّف المذكور واحتسابها غياباً بغير عذرٍ مقبول، لبلوغ حد الانقطاع عن الخدمة فصار إنهاء خدمته
المسئولية الشخصية عن الأضرار المزعومة بالأوراق لم تتحقق فى جانب الطاعن ليستقلّ هو بحملها، لوجود مسئولية وخطأ مرفقى جسيم استغرق ما دونه من أخطاء
وإذ كانت هذه الشركة من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم يكون المحال خاضعاً لأحكام قانون العمل، مما يخرجه من نطاق الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة.
ما نسب للطاعن غير قائم على أساس سليم من القانون أو الواقع، ويضحي معه القرار المطعون فيه فاقدا لسنده القانوني الذي يشد من أزره، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه
تدارك الجهة الإدارية لآثارها، حيث تضمن كتاب مدير عام شؤون العاملين بمديرية الصحة بالغربية حصر وتعلية المبالغ المنصرفة دون وجه حق للطبيبين المشار إليهما وفقًا للتعليمات
المحال إرتكب المخالفة المنسوبة إليه، وخرج بذلك على مقتضى الواجب الوظيفى بالخروج على المألوف في لغة الخطاب تقديرًا واحتراما للوظيفة العامة التي يتعين أن يتحلى شاغليها بطيب الخصال وعف اللسان
عدم وجود ثمة مخالفة قبل الطاعن باعتبار ان جل ما نسب اليه هو الاهمال في الاشراف والرقابة علي أعمال المذكور والذي حاز حكمًا تضمن عدم صحة ما نسب اليه
خلت الأوراق من تحقق الثبوت اليقيني والقطعي لوقوع المخالفات الصادر بشأنها قرار الجزاء، ولم تتوافر أدلة لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب الطاعن لهذه المخالفات
أصدرت بيان صحفي أكدت فيه صحة الخبر الذي إنفردت فيتو بنشره في العدد الورقي رقم 506، شأن إحالة 6 مسئولين بالتضامن للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة
حرر تفويضًا لموظف للقيام بأعمال مدير عام المنطقة رغم كون وظيفته على الدرجة الخامسة، وتكليفه للقيام بأعمال المدير الهندسي وإعداد تقارير السولار الوقود رغم إستبعاده عن الأعمال المالية
شهادة الشاهد الوحيد الخارج عن الخصومة نفت كل ما نسب إلى الطاعن من تجاوزات في أسلوب إدارته، فضلا عما ثبت لدى المحكمة من المكاتبات الإلكترونية المتبادلة بين الطاعن والشاكين
وقد تدرّجت السلطة لأقدم عمداء مجلس الجامعة دون ضرورة، الأمر الذي يكون معه قرار إحالة الطاعن للتحقيق قد صدر غير مشروعٍ وباطلاً وما قد ترتّب عليه من آثار
استغرق في ستر اختلاس أموال الجهة قيادته، فشارك المحال الأول جرمه بتستره عليه، فأضحى دون ريب مخالفا على نحو جسيم مقتضيات وظيفته العامة على شمول مفهومها ووظيفته القيادية
وإذ انحسر وصف الوظائف القيادية عن المحال وقت إحالته للمحاكمة، فمن ثم تخرج هذه الدعوى عن الاختصاص النوعي المقرر قانونًا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا