لا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق ليدرك أن الإعلام المصري لا يزال يصارع أزمات ممتدة منذ يناير 2011، وإلا ما اهتمت الدولة بضرورة تطويره ودفعه على الطريق الصحيح.
حسنًا فعلت الدولة حين وضعت يدها على موطن الداء، ورأت أن إصلاح الإعلام لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة تُحتّمها مسؤولية التنوير وتصحيح الوعي وصيانة الرأي العام من شرور السيولة الإلكترونية على منصّات التواصل
الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، قد أحسنت صنعًا حين جمعت كبار الكتّاب ورؤساء التحرير وشيوخ المهنة في جلسة نقاشية موسعة، لأن إصلاح الإعلام لا يصاغ في غرف مغلقة ولا بقرارات فوقية
لا تزال هناك أصوات تؤمن بأن قوة الكلمة لا تحتاج إلى صخب، وأن الحجة إذا صيغت بوضوح وهدوء تصل أبعد من أي صراخ. هؤلاء الذين يضبطون إيقاع الحوار، ويمنحون ضيوفهم حقهم، ويقدمون للمشاهد معلومة دقيقة بلغة رصينة
نحن في حاجة إلي فلسفة جديدة في الإعلام الحكومي تتماشي مع متغيرات العصر، بدلا من الغياب غير المبرر، ويدرك القائمون عن الإعلام الحكومي أن مهمة الصحافة هي النقد البناء إذا لزم الأمر
نحن نرحب بعودة الإعلاميين الكبار إلى شاشة ماسبيرو، ومنهم الأستاذ محمود سعد، والإذاعي الكبير عمر بطيشة، أحد أعلام الرعيل الأول الذي تعلمنا منه الكثير لكن لا يمكن إغفال ملاحظات أساسية تتعلق بشكل وطبيعة هذه العودة
إعادة المصداقية والمهنية لإعلامنا ليست شيئا هينا بل مهمة ثقيلة وثقيلة جدا، فهي تحتاج إلى جهد وخبرة وحرية في التناول وهامش أكبر يقنع المتلقي بجدوى ما يقدم له وأنه يهتم بشواغله وهمومه وأحلامه وطموحاته..
الوعي الحقيقي يلزمه معلومات صحيحة تنشر في وقتها، فالشائعة إذا سبقت معلومة صحيحة اكتسبت مساحة في العقول يصعب إبطال مفعولها.. وحتى يتحقق ذلك فلابد من إتاحة المعلومات عبر إعلام قوي ومقبول له مصداقية..
للأسف لا تجد الحكومة حاجتها لدى الإعلام.. لآن هناك بعض الاعلاميين يردد كلاما يستفز الناس وهو يتحدث عن الأسعار ويلومهم لإنهم يشكون من ارتفاعها الذى لا يتوقف..
ماذا نفعل لإبقاء الإعلام والصحافة.. تلك المهنة الرفيعة على قيد الحياة بلا منغصات ولا تراكم أعباء.. ولا ولا..
أهم من البحث عن مكتب وموظفين لوزير الدولة للإعلام هو تحديد ما الذي نريده من الإعلام حاليا