ننشر القائمة النهائية المعتمدة من «الوزراء» لأسعار الأدوية بعد التعديلات
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الزيادة في أسعار الدواء تنفيذ لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20% سوف يُنفذ بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقًا للفقرة التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء أمس الخميس.
وأضاف أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية وأسعارها، ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الاعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.
وأوضح وزير الصحة أن القرار ينفذ فورًا، وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليًا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصرية في كل المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع، مؤكدًا أن هناك لجنة تم تشكيلها من 1000 صيدلي يقومون بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية، إضافة إلى 45 صيدلي يقومون بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.
وتابع وزير الصحة: "سيتم توقيع عقوبات صارمه على المخالف، وأي شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقًا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش".
وشدد على أنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريًا بقرار الصيدلية اعتمادًا على المحافظة التابعة لها، موضحًا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق، وأنه إن لم تعُد هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك.
وأشار إلى أن هناك رقمًا ساخنًا للمواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150، ويعمل على مدى الساعة.
وأضاف الوزير أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري، لافتًا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، ما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية، وهو ما عانى منه المواطن المصري من خلال بيع الشريط بـ30 جنيهًا وليس العبوة لعدد من الأدوية.
