الحكومة تنفي تحديث بيانات الناخبين بعد فتح باب الترشح للرئاسة

نفى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، ما نشر في بعض الصحف ووسائل الإعلام بشأن أنه سوف يتم تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية بيوم أو يومين فقط، أو ما تزال مفتوحة حتى الآن، مؤكدًا أن هذا مخالف للقانون، حيث إن الماده 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 تنص على أن قاعدة بيانات الناخبين يتم إغلاقها بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع ولا يجوز التعديل فيها بالإضافة أو بالحذف.

وأضاف لبيب، أن قاعدة البيانات آخر تحديث لها كان قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح مباشرة، وهو أن عدد الناخبين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه يتم حذف الوفيات من قاعدة البيانات والصادر ضدهم أحكام تمنعهم من المشاركة في الانتخابات فقط، حتى لا يتم استغلال هذه الأسماء في التصويت الجماعى والذي يبطل العملية الانتخابية، موضحًا أنه هو عبارة عن تنقية الكشوف الانتخابية من هذه الأسماء دون إضافة أي اسم للكشوف بعد إعلان اللجنة الموعد للترشح.

وأكد لبيب، على أنه يتم استبعاد الأسماء التي وردت من القضاء المصري بعد إعلان فتح باب الترشح أيضًا بسبب عائق قانوني حال بينه وبين حقه في ممارسة العملية الانتخابية كإسقاط الجنسية المصرية عن أحد أو صدور أحكام ضده، ويكون هذا من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة ما هي إلا جهة تنفيذية فقط لقرارات اللجنة.

يذكر، أن اللواء عادل لبيب، كان عقد مؤتمرًا صحفيًا صباح الأربعاء الماضى للإعلان عن استعدادات الحكومة والمحافظات للانتخابات الرئاسية المقبلة والإعلان عن قاعدة تحديث البيانات للناخبين والرد على أسئلة الصحفيين.