ننشر تفاصيل حفظ التحقيق في اتهام منير ثابت بالاستيلاء على المال العام
أكد المستشار محمد سعد، رئيس نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، أن النيابة العامة لم تصدر قرارًا بإخلاء سبيل منير ثابت، شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في بلاغ اتهامه بالاستيلاء على أموال شركة "مصر للطيران" خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، موضحًا أن النيابة حفظت التحقيق بعد التصالح بين المتهم وسداده مبلغ 500 ألف جنيه للشركة.
وأشار رئيس نيابة الأموال العامة، إلى أن ذلك القرار كان منذ 3 أسابيع، وأن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراءات ضد المتهم بعد التصالح، مضيفًا أن ما تردد بشأن إخلاء سبيل ثابت هو "محض افتراء"؛ لأنه لم يكن محبوسًا منذ الأساس على ذمة تلك القضية.
كان الدكتور سمير صبري والدكتور، صلاح جودة المحاميان، تقدما بأول بلاغ ضد منير ثابت، متمثلة في تسهيل الاستيلاء على المال العام والثراء غير المشروع بما يزيد على 2 مليار جنيه وإضاعة ما يزيد على 143 مليون جنيه على الخزانة العامة.
وتضمن البلاغ أن منير ثابت كان يشغل وظيفة لواء طيار بسلاح الطيران المصري عام 1980 ترك الخدمة في القوات الجوية واتجه إلى الأعمال الحرة مستغلا في ذلك مصاهرته للرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي غضون عام 1983 كون شركتين الأولى معنوية باسم "E.A.F" وهي شركة خدمات ملاحية وتباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت أقصى الإيرادات والأرباح خلال تولي المرحوم محمد فهيم ريان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران في ذلك الوقت، وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح لا تقل عن مليار جنيه إذ كان لـ"ثابت" ميزة تفصيلية عن باقي الشركات وفي عام 1983، قام المشكو في حقه بإنشاء شركة باسم "التور وينجز" وذلك بالشراكة مع حسين سالم، والذي كان يعمل في ذلك الوقت في الأعمال الحرة وهذه الشركة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تستفيد من التسهيلات التي تمنحها واشنطن للشركات الأمريكية وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل جميع ما تصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لجمهورية مصر العربية.
وأضاف البالغ أنه عقب تعديل القانون الأمريكي في عام 1998 بإلغاء أحقية الشركات الأجنبية الأمريكية في التمتع بالتيسيرات الممنوحة للشركات الأمريكية الجنسية، في أنها تستحق نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معوقات، إلا إذا كانت شركات أمريكية شريطة، أن يحمل أصحابها الجنسية الأمريكية، ولكنه يمكن فقط أن يسمح للشركات الأجنبية بالبيع والنقل وتقديم الخدمات للدول التي تحصل على قروض من أمريكا فكانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض حتى تستفيد هذه الشركة المملوكة للمشكو في حقه بأقصى استفادة.
