رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على أشلاء ريكلام العجوزة داخل محول كهرباء

جثة
جثة
Advertisements
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإرشاد المتهمين بقتل مضيفة ملهى ليلى بالعجوزة وتقطيع جثتها إلى أجزاء وإلقاء بعضها بطريق الواحات البحرية، على باقي أشلاء الجثة داخل محول كهرباء مفتوح.



وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة في العثور على جثة مضيفة بملهى ليلي مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر، ومقطوعة الرأس بطريق الواحات البحرية، أن صديقتها وزوجها وراء ارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا منها بعد أن فشل الزوج - المتهم الثاني - في اغتصابها عقب استدراج زوجته لها إلى شقتها بحجة إقامة قضاء سهرة حمراء مع ثري عربي.

المتهم حاول التعدى جنسياً على مضيفة بملهى ليلي


وأضافت التحريات أن المجني عليها فوجئت بمحاولة المتهم الثاني التعدي عليها جنسيا انتقاما منها بسبب خلافات العمل داخل ملهى ليلي بالعجوزة، فتصدت له لمنعه من التعدي عليها جنسياً.

المتهم قطع جثة مضيفة بملهى ليلي بالساطور


وأوضحت التحريات أن المتهم عقب فشله في اغتصابها قام بخنقها حتى فارقت الحياة، ثم  استعان بزوجته للتخلص من الجثة وقاما بقطع الرقبة وباقي أجزاء الجسد بالساطور والخنجر، واستقلال سيارة وإلقاء جثتها في الواحات البحرية لإبعاد أي شبهة جنائية تجاههم.

العثور على جثة فتاة مذبوحة بالواحات


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عثرت على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر، ومقطوعة الرأس بطريق الواحات البحرية.

جثة فتاة مقسمة نصفين


ودلت التحريات الأولية على أن الجثة لفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، مقسمة نصفين ومقطوعة الرأس وبها جرح ذبحي بالرقبة وطعنات في أنحاء الجسد.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هُوية صاحبة الجثة ومعرفة مرتكب الجريمة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد تلقيه إخطارًا من خفير بطريق الواحات البحرية، يفيد بالعثور على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر.

وانتقل فريق من قسم ثان أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري صحة البلاغ.

توزيع أشلاء جثة الفتاة بأكثر من مكان

وكشفت المعاينة الأولية أن الجاني ذبح الفتاة، ثم قطع جثتها إلى أجزاء، ثم تخلص من الأشلاء بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء بالحقيبة المعثور عليها بطريق الواحات، في ظل اختفاء الأجزاء الأخرى من باقي جسد الضحية.

كاميرات المراقبة تكشف الجريمة


وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن هناك شاب وفتاة وراء إلقاء الجثة وأنهما مشتبه فيهما بارتكاب الواقعة.

خلافات في ملهى ليلي وراء ارتكاب الجريمة



وبإجراء التحريات تبين أن الضحية تعمل مضيفة في ملهى ليلي بالعجوزة، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها وزوجها، حيث إن الأخير حاول إقامة علاقة معها كرها عنها داخل شقته عقب ايتدرجتها له زوجته، وعندما رفضت تخلصا منها انتقاما منها بسبب خلافات في العمل داخل ملهى ليلي بالعجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

دور الطب الشرعي


ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. 
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا. 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم. 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. 

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية