Advertisements
Advertisements
الأحد 9 مايو 2021...27 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

اليوم.. البرلمان يواصل استقبال الأعضاء وأسرهم للتطعيم ضد كورونا

سياسة مجلس النواب
مجلس النواب

محمد المنسي - محمد حسنى

يواصل القطاع الطبى بمجلسي النواب والشيوخ اليوم الأربعاء، استقبال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأسرهم، لتطعيمهم باللقاح الصيني للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وبدأت عملية تطعيم النواب، الأحد، ومن المقرر أن تستمر عملية تطعيم النواب بمجلسي النواب والشيوخ  خلال الأسبوع الجاري والمقبل، حيث يقدر عدد أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بنحو ٨٩٥ نائبا.

وبدأ أعضاء المجلس في تلقي اللقاح، بعد موافقة مجلس الوزراء على تطعيم النواب وأسرهم.

يشار إلى أن جلسة المجلس يوم الأحد، شهدت توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.

وبدأ أعضاء مجلس النواب في تلقي لقاح فيروس كورونا في قاعة 25 / 30 بالمجلس.

وأكد رئيس البرلمان، على الأعضاء خلال الجلسة العامة، أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا المرض اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، متابعا: نأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/202، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها.

وقال جبالى إن التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.

وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال جلسة المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية. 

أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى.

وأكد التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزارات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عددا من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
 
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها.

وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الآخر وهو ما أثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التأخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم دقة إعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements