الشبكة العربية: العدل تعد مشاريع بقوانين لإعادة الدولة البوليسية

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، عن انزعاجها الشديد من استمرار السلطات المصرية في تفصيل التشريعات والقوانين بما يسهل لها فرض قبضتها على العمل العام في مصر، وفرض قيود متعسفة وجائرة ضد المنتقدين والمعارضين تحت غطاء مواجهة الإرهاب لتبرير توسعها في تقييد الحريات العامة.

وقالت الشبكة في بيان لها اليوم: " إن وزير العدل المستشار "عادل عبد الحميد" كان قد انتهي من إعداد مشروعات بقرارات جمهورية لوضع تعديلات تشريعية على المادة الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات ومادة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات القانونية".

وأضافت الشبكة أن هذه المادة أغفلت وضع تعريف واضح للإرهاب واكتفت بتجريم كل الأفعال باستخدام ألفاظ مطاطية تسمح للسلطات بمصادرة كل الأنشطة المتعلقة بالعمل العام، حتي وإن كانت هذه الأنشطة تطالب بتعديلات دستورية وقانونية، أو التظاهر أمام إحدى مؤسسات الدولة، الأمر الذي يشكل ردة غير مسبوقة على مكتسبات الثورة المصرية، ويوضح نية الدولة الجديدة على تكميم الأفواه واستخدام “الإرهاب” كغطاء ومبرر لإعادة الدولة البوليسية.

وأشارت الشبكة أن عبد الحميد في مشروعه الثاني قام بإلغاء القيود التي قررتها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على الحبس الاحتياطي، حيث قام بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ليمنح الحق للمحاكم المصرية بعدم التقيد بسقف زمني محدد للحبس الاحتياطي إذا كان حكم أول درجة صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد، الأمر الذي يبيح استخدام الحبس الاحتياطي كعقاب للمتهم دون أن تثبت إدانته وتكون العقوبة واجبة النفاذ في حقه وهو ما يخل بضمانات المحاكمة العادلة ويخل بالمبادئ القانوني بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته.

وأكدت الشبكة رفضها لقوانين وزير العدل، مصيفة أنها تشكل عودة لزمن تفصيل القوانين لتسمح للدولة وأجهزتها الأمنية بإقصاء معارضيها والاعتداء على حقهم في قوانين عادلة تنظم ممارستهم لحقوقهم دون أن تستهدف تقييدها أو مصادرتها،خاصة وأنه أصدر قرارا في منتصف يونيو 2012 أثناء حكم المجلس العسكري يمنح الضبطية القضائية لضباط وجنود القوات المسلحة.

وطالبت الشبكة العربية الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم إصدار هذه القوانين وتجنب اتخاذ نفس الإجراءات الاستثنائية التي فشلت في عهد المجلس العسكري والرئيس المعزول محمد مرسي.