عضو "التطوير العقاري": "الكاش باك" إحدى وسائل إنعاش السوق
أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى أن ظاهرة الكاش باك إحدى طرق تخفيض الأسعار وتلجأ إليها الشركات من خلال قيام العميل بدفع مقدمة كبيرة تقدر بـ30% من قيمة الوحدة ويتم وضعها كوديعة بنكية يحصل على فوائدها لمدة ثلاث سنوات مدة تنفيذ المشروع حتى التسليم فائدة بنسبة 20%.
وأضاف الجلاد أنها وسيلة من وسائل تحريك وانعاش السوق التي يتبعها بعض المطورين مؤخرا وطريقة لتشجيع العملاء على سداد دفعة مقدمة كبير.
وأشار إلي أن دخول الدولة متمثلة فى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مجال الاستثمار العقارى كمنافس للقطاع الخاص أثر على السوق والشركات حيث تأثرت الشركات بشكل كبير والمنافسة غير متكافئة لأن الدولة ممثلة فى الوزارة والهيئة تمتلك الأراضى ولا تشتريها مثل شركات القطاع الخاص حيث اصبحت تكلفة الأراضى حاليا تمثل 50% من تكلفة المشروعات وبالرغم من ذلك فانها تطرح المشروعات بأسعار مرتفعة عن القطاع الخاص.
وشدد على أن دور الدولة يجب أن يكون محدد فى تلبية احتياجات محدودى الدخل فقط كما هو مطبق فى العالم كله بينما الاسكان المتوسط والفاخر يجب ان يتم تركه للقطاع الخاص ، حيث انه يمتلك القدرات والكفاءات التى تمكنه من القيام به بشكل اكثر جودة من الدولة ولكن المنافسة غير عادلة لان المطور يشترى الأراضى ويتحمل ضرائب وعوائد ومصاريف ادارية وغيرها من الامور التى لا تتكلفها مشروعات الدولة والعميل يتجه الى الحكومة نظرا للثقة فى المشروعات التى تطرحها الدولة حتى لو حدث اي تأخير فى مواعيد التسليم العميل يكون لديه شعور بالأمان بخلاف التعامل مع شركات القطاع الخاص وبالتالى لا يستطيع المطور الخاص منافسة الدولة.
وأضاف الجلاد أنها وسيلة من وسائل تحريك وانعاش السوق التي يتبعها بعض المطورين مؤخرا وطريقة لتشجيع العملاء على سداد دفعة مقدمة كبير.
وأشار إلي أن دخول الدولة متمثلة فى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مجال الاستثمار العقارى كمنافس للقطاع الخاص أثر على السوق والشركات حيث تأثرت الشركات بشكل كبير والمنافسة غير متكافئة لأن الدولة ممثلة فى الوزارة والهيئة تمتلك الأراضى ولا تشتريها مثل شركات القطاع الخاص حيث اصبحت تكلفة الأراضى حاليا تمثل 50% من تكلفة المشروعات وبالرغم من ذلك فانها تطرح المشروعات بأسعار مرتفعة عن القطاع الخاص.
وشدد على أن دور الدولة يجب أن يكون محدد فى تلبية احتياجات محدودى الدخل فقط كما هو مطبق فى العالم كله بينما الاسكان المتوسط والفاخر يجب ان يتم تركه للقطاع الخاص ، حيث انه يمتلك القدرات والكفاءات التى تمكنه من القيام به بشكل اكثر جودة من الدولة ولكن المنافسة غير عادلة لان المطور يشترى الأراضى ويتحمل ضرائب وعوائد ومصاريف ادارية وغيرها من الامور التى لا تتكلفها مشروعات الدولة والعميل يتجه الى الحكومة نظرا للثقة فى المشروعات التى تطرحها الدولة حتى لو حدث اي تأخير فى مواعيد التسليم العميل يكون لديه شعور بالأمان بخلاف التعامل مع شركات القطاع الخاص وبالتالى لا يستطيع المطور الخاص منافسة الدولة.
